تبلیغات
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2مراغه(افق سردفتری) - نقل از ایمیل استاد گرامی احمد علی سیروس

نقل از ایمیل استاد گرامی احمد علی سیروس

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:جمعه 11 اسفند 1391-11:31 ب.ظ



کد خبر: ۱۴۲۱۶۵
۰۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۴
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

به ظاهر تردیدی در این گزاره نیست كه بی‌توجهی به قانون و فقدان حاكمیت آن یكی از مهم‌ترین نقاط ضعف جامعه ایران است. ولی درباره اینكه دلیل این وضعیت چیست، اتفاق نظر كمتری وجود دارد. یك علت پراكندگی نظر در این مورد، وجود علل گوناگونی است كه زمینه را برای بی‌توجهی به قانون و نقض آن فراهم می‌كنند. استقلال مالی دولت از مردم به واسطه درآمدهای نفتی، مشكلات موجود در قوانین و عدم تناسب آنها با مقتضیات روز، فرهنگ قانون‌گریزی در جامعه و امثال آنها به عنوان مهم‌ترین علل بروز این وضع معرفی می‌شوند. این یادداشت، درصدد آن است كه به موضوع قانون‌نویسی غلط و ضعف آن با اشاره به یك مورد خاص بپردازد.

1- قانون، قاعده الزام‌آوری است كه از سوی مرجع صلاحیت‌داری برای تنظیم رابطه میان افراد و رابطه آنان با حكومت و روابط مشابه نوشته می‌شود. قانون نمی‌تواند بدون ارتباط با محیط اجتماعی باشد. برای مثال اگر همه افراد یك جامعه‌ بیسواد باشند، یا دفاتر رسمی وجود نداشته باشد اثبات مالكیت را نمی‌توان به داشتن سند رسمی موكول كرد، زیرا تحقق چنین شرطی، تعلیق به محال می‌شود و هیچ مالكیتی اثبات‌پذیر نخواهد شد. بنابراین در این حالت، اثبات مالكیت با اسناد عادی یا شهود، ممكن و مطلوب خواهد بود.

2ـ قانون باید مابه‌ازای خارجی داشته باشد و در فعالیت جاری و عادی مردم قابل مشاهده باشد و نمی‌تواند امری خیالی و موهوم باشد. برای مثال نمی‌توان قانونی وضع كرد كه كشتن دایناسورها یا خرید و فروش كرات آسمانی را ممنوع اعلام كند، زیرا دایناسور وجود خارجی ندارد و كشتن آن بلاموضوع است، و كرات آسمانی هم به علت آنكه تحت تصرف درنمی‌آیند، قابلیت خرید و فروش ندارند. تصویب چنین قوانینی محمل و بیهوده است.

3ـ قانون باید مبتنی بر قاعده انصاف باشد. برای نمونه اگرچه در قانون نویسی باید حقوق متهم رعایت شود و تضییع نشود، ولی چنان نباشد كه حقوق قربانی نیز پایمال شود. چرا در قتل، می‌توان با شیوه قسامه، به اثبات جرم پرداخت، در حالی كه به ظاهر اعمال چنین شیوه‌یی رعایت حقوق متهم را نمی‌نماید؟ پاسخ این است كه حقِ دیگری كه خون قربانی و مقتول است نیز در میان قرار دارد، و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. نمونه روشن عدم رعایت این نكته (رعایت حقوق قربانی) در شیوه اثبات تجاوز به عنف است كه دادگاه‌ها، بر اساس قوانین موجود و به طور معمول درباره اصل وقوع تجاوز یا مصداق عنف یا رضایتمندانه بودن فعل، به نفع متهم نگاه می‌كنند، و در این میان وضع و حقوق قربانی و عوارضی كه متحمل خواهد شد، فراموش می‌شود. شیوه‌های اثبات حق ممكن است در یك جامعه و در یك مقطع منصفانه بوده ولی در یك جامعه و مقطع دیگر غیر منصفانه تلقی شود، بنابراین نمی‌توان یك شیوه ثابت را برای همه جوامع و در طول تاریخ منصفانه دانست. این مشكل در حقوق خانواده و استیفای حقوق زنان بیش از سایر حوزه‌ها دیده می‌شود.

4- سرنوشت قانونی كه اخیرا درباره حمایت از خانواده در مجلس تصویب شد، مصداق روشن مشكلات فوق است. براساس مفاد اولیه ماده 30 این قانون هرگاه زن از مال خود برای امور متعارف زندگی مشترك كه به عهده مرد است هزینه كند و در قبال آن عوض مالی دریافت نكرده باشد، دادگاه به درخواست زن و پس از جلب نظر كارشناس رسمی مبالغ هزینه شده را تعیین و به تادیه آن حكم می‌كند. مگر اینكه مرد قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذكور را ثابت كند. مفاد این ماده در طلاق توافقی اجرا نمی‌شود.

حال ملاحظه كنیم كه ایراد شورای نگهبان به این ماده چگونه است و سرنوشت ماده را به كجا رسانده؟ ایراد گرفته‌اند كه به دو شرط زن می‌تواند هزینه‌های خود را پس بگیرد. اول اینكه این مخارج را با درخواست شوهر كرده باشد، و دیگر اینكه از ابتدا شرط كرده باشد كه این مبالغ را بعدا می‌گیرم. به ظاهر مجلس هم پذیرفته كه این دو ایراد را در ماده لحاظ و مشكل را رفع كند. چنین قانونی، عملا مثل كشتن دایناسورها خواهد بود، كه موضوعیتی در عمل ندارد. زیرا كدام زن را سراغ داریم كه در زمان حسنه بودن روابط با شوهرش، در قالب قرض هزینه كند، و برای آن سند و مدرك نیز اخذ نماید؟ 

این ایراد شورای نگهبان در روابط میان دو نفر، غیر زن و شوهر شاید پذیرفتنی و منصفانه باشد، ولی در روابط زن و شوهر به كلی از حالت انصاف خارج است، و هیچ زنی، هنگامی كه شوهر قصد طلاق دادن او را دارد، نمی‌تواند این چهار ادعا را ثابت كند كه یكم؛ هزینه‌هایی كرده است، دوم؛ این هزینه‌ها برای امور متعارف زندگی مشترك (و نه غیر متعارف) صرف شده، سوم؛ اینكه این هزینه‌ها با درخواست شوهر بوده و چهارم؛ اینكه در آن زمان شرط كرده باشد كه بعدا هم پولم را مطالبه می‌كنم. از همه اینها گذشته كسی كه 20 سال پیش یك میلیون به شوهرش كمك كرده كه یك آپارتمان بخرد، امروز آن آپارتمان دویست میلیون هم بیشتر می‌ارزد، بنابر این فرض كنیم همه اینها را ثابت كرد، حداكثر اینكه یك میلیون تومان به او پرداخت می‌شود و خداحافظ! اگر به جای این قانون نوشته شود كه؛ اگر زنان از اموال خود در زندگی زناشویی هزینه كنند، موقع طلاق بهتر است وقت خود را صرف پس گرفتن این هزینه‌ها نكنند؛ بهتر و عملی‌تر بود. اینكه بخواهیم در ظاهر چیزی را به نفع زن بنویسیم تا صدای رو به بلند شدن آنان را كم كنیم، ولی در عمل نتیجه معكوس از آن درآید، چیزی بیش از بازی با قانون و بی‌اعتبار كردن آن نیست، زیرا ماده قانونی به این صورت، هیچ كدام از ویژگی‌های پیش‌گفته و لازم در این یادداشت را ندارد در حالی كه مفاد اولیه این قانون با لحاظ كردن ارزش روز هزینه‌های انجام شده، منصفانه بود و قابلیت اجرایی داشت.







Admin Logo
themebox Logo