تبلیغات
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2مراغه(افق سردفتری) - اطلاعات، دولت ملت و نظارت :منبع:http://sociology.blogfa.com/post-109.aspx ودیدگاه ویژه افق

اطلاعات، دولت ملت و نظارت :منبع:http://sociology.blogfa.com/post-109.aspx ودیدگاه ویژه افق

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:جمعه 3 مرداد 1393-02:36 ق.ظ

آنتونی گیدنز در نظریه پردازی‌های خود به پدیده دولت-ملت توجه خاصی نشان می‌دهد.او معتقد است که زندگی حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امروز بدون دولت-ملت معنا ندارد.دولت ملت سیاستهای مالی و راهبردهای آموزشی و قوانین امروزی و بسیاری از تحولات را ایجاد کرده‌است. دولت ملتها بیش از دوسده عمرندارند و همه دولت ملتها دچار تناقض ومعارضه‌اند وتوسط اقلیتهای قومی ونژادی تهدید می‌شوند.

سه جنبه دولت ملت قابل توجه ویژه‌است:

نخست: دولت-ملت‌ها واحدهای اصلی تشکیل دهنده دنیای امروزند

دوم:اکثریت آنها درشرایط جنگ به وجود آمده و همه آنها از طریق آمادگی دفاعی به هستی خود ادامه می‌دهند

سوم: جنگ/ دفاع مدرن به صورت قاطعانه تر با درگیری سطوح گسترده تری از جامعه در جنگ ملازمه دارد.

گیدنز این امر را در الزام جامعه شناسان به توجه هرچه بیشتر به نقش دولت مدرن در شکل دهی به دنیای امروز مهم دانسته و خطرات افزایش نظارت‌های دولتی را برمی شمارد. گیدنز همچنین درانتقاد از معتقدین به جامعه اطلاعاتی می‌گوید:جوامع مدرن از آغاز تشکیلشان جامعه اطلاعاتی بوده‌اند.تنها تفاوت این است که ماامروزدرعصر مدرنیته عالی(متعالی) به سرمی بریم و تزهای نیروی محرکه سرمایه داری مارکس، صنعتگرایی دورکیم وخردگرایی وبر نمی‌توانند به لحاظ نظری شرایط امروزی ما را توضیح دهند. گیدنز نظارت و خشونت، جنگ و دولت – ملت را کلید توسعه دنیای معاصر می‌داند.اطلاعات درمرکز همه این توسعه هاست. از نظر گیدنز سازمان و مراقبت دوقلوهای به هم چسبیده‌ای هستند که تحولات امروز مارا بهتر شرح می‌دهند. گسترش فوق العاده سازمان‌های اجتماعی نوین به اتکای اطلاعات که تحول در سیستم بهداشت، فروشگاهها، تنوع غذایی، میوه‌های چهارفصل، پوشاک و...حمل ونقل، آب و برق و برنامه ریزی درسراسر زندگی، آموزش وپروش و سازمانهای دولتی و غیردولتی بسیاری را درپی داشته‌است همراه با تلاشهای وسیع در کسب آمادگی دفاعی که کشتار جمعی سیستماتیک محصول آن است، وضعیت کنونی را به وجود آورده‌اند. از نظر گیدنز استقرار و حفظ دموکراسی و حقوق شهروندی و حفظ امنیت شهروندان نیازمند گردآوری اطلاعات کامل از آنان است.برقراری حقوق اجتماعی؛ حق رأی، گذرنامه، پوشش‌های بهداشتی و آموزش و پرورش و... بدون کسب اطلاعات میسر نیست. درعین حال تأمین این حقوق با گردآوری بدون حد ومرز اطلاعات از شهروندان توسط دولت و سپس گردانندگان سپهر اقتصادی همراه است. در اینجا می‌توان با اشاره به کار فرانک وبستر و تفکیکی که او میان تفرد افراد و فردیت افراد قائل می‌شوددلمشغولی گیدنز را توضیح داد.تفرد به وضعیتی برمی گردد که در آن افراد از یکدیگر تمیز داده می‌شوند. شناسایی افراد ازطریق پیشینه فردی، نام، تاریخ تولد، محل سکونت، سوابق شغلی، مدارک تحصیلی و...فردیت به آزادی‌های فردی، حقوق شهروندی و اختیار انسان در تعیین سرنوشت و سبک زندگ. ی خود و برخورداری از حقوق و امتیازات اجتماعی سیاسی و فرهنگی و... مربوط است. پارادوکس این است که هرچه دربارهٔ افراد بیشتربدانیم آزادی آنها بیشتر در معرض تهدید است ا ین اطلاعات می‌تواند توسط دولتی‌ها و کسانی که قدرت دارند مورد سوء استفاده قرار گیرد. کارت‌های اعتباری و بیمه دارای اطلاعات ذیقیمت هستند. دولت، پلیس و تولیدکنندگان کالاهابه این اطلاعات نیاز شدید دارند و در عین حال می‌توانند از طریق کسب این اطلاعات آزادی‌های فردی(حق حفظ حریم شخصی) اورا به خطر بیندازند

----------------------------------------------------------------------دیدگاه افق :

اگر  بخواهیم امروزه با توجه به تحلیل گیدنز  به جایگاه دفاتر اسناد رسمی نگاه کنیم متوحه یک دوگانگی در  نقش وموقعیت  دفاتر اسناد رسمی می شویم وآن این است که به تدریج  و خصوصا با آمدن  پروژه ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی از یک نهاد معتبر حقوقی به یک مرکز جمع آوری آمار واطلاعات تقلیل یافته اند و در حال حاضر وضعیت به گونه ای رقم خورده است که دفاتر  اسناد رسمی به جای اهتمام به شکل دهی حقوقی معاملات واعمال حقوقی شهروندان به ابزار دولت جهت کسب درآمد واخذ اطلاعات تبدیل شده اند وانجام این دونقش برای سردفتر ودفترخانه وضعیت اسفبار ولاینحلی را رقم زده وسردرگمی پیجیده ای را به کارگزاران این نهاد تحمیل نموده است به عبارتی اشتهای پایان ناپذیر دولت درجمع آوری پول واطلاعات از یک طرف و وظایفی که قانون ثبت در ارتباط با سیستم قضایی ودادگستری بردوش سردفتر نهاده است از طرف دیگر  نوعا از توان وعهده این دپارتمان  یعنی دفترخانه  اسناد رسمی وشخص سردفتر خارج است و مآلا صدها فقره تخلف انتظامی ،عدم خلاقیت ،نوشتن وتدوین اسناد بسیار ضعیف ومبهم وبدون پایگاه جقوقی از آثار این  مسوولیت و نقش دوگانه است .بنابرین برای خروج از این بن بست وباتلاق وحشتناک جادارد کانونها وجوامع سردفتری وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور قبل از هرکاری  مساله و معضل مطروحه را واکاوی وحل نمایند و لذا در جهت رفع و برطرف شدن مشکل  پیشنهاد می گردد :

1-یا سردفتری منصبی از مناصب قضایی تلقی شده ومستقیما زیر نظرقوه قضاییه قرارگیرد وسازمان ثبت در امور اسناد منحل شده واموراملاک وغیر قضایی آن به شهرداری ها  محول شود .

2-فرض دوم :سازمان ثبت در زیر گروه دستگاه هایی مانند  وزارت کشور یا امور مالیاتی قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی منحل و ابواب جمعی آن به صورت کارمند تمام وقت در خدمت سازمان ثبت در راستای جمع آوری پول واطلاعات به فعالیت بپردازند .

3- یا اینکه نقش جدیدی در قوانین برای سردفتر ودفترخانه تعریف نموده وفقط یکی از نقشهای بالا را به وی احاله نمایند .

نتیجه : اگر تمهیدات فوق اندیشیده نشود وراهکار اساسی برای  بهبود واعتلای نظام ثبتی کشور انتخاب وتمهید نگردد  ،سقوط نظام ثبتی در پله های  پایین تر عدم شفافیت ومنجلاب فساد اداری  ،حتمی ،  وجبران لطمات وارده به سیستم قضایی واقتصادی کشور ناممکن خواهد بود .

                                                                                                                                                                                والسلام علی من التبع الهدی









Admin Logo
themebox Logo