تبلیغات
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2مراغه(افق سردفتری) - آیین نامه پیش فروش ساختمان

آیین نامه پیش فروش ساختمان

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:جمعه 23 خرداد 1393-11:21 ب.ظ

قانونمندسازی پیش‌فروش در بازار مسكن


دنیای اقتصاد- قانون پیش‌فروش مسكن با گذشت 2سال‌ونیم از زمان تصویب و ابلاغ آن، در حالی كه قرار بود حداكثر ظرف مدت سه‌ماه با تنظیم آیین‌نامه اجرایی، چتر امنیتی بر منافع پیش‌خریداران برقرار كند، اخیرا با پیگیری وزارت راه‌وشهرسازی و كمیسیون لوایح دولت، به مرحله نهایی تصویب آیین‌نامه رسیده است. طبق مفاد 3و24 قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش‌فروش در بنگاه‌های‌املاك ممنوع است و معاملات پیش‌خرید و پیش‌‌فروش فقط در دفاتر اسنادرسمی اعتبار پیدا می‌كند.

آیین‌نامه‌اجرایی قانون پیش‌فروش بعداز 2سال نگارش، آماده ابلاغ شد 
قاعده پیش‌خرید مسكن
 
 مدیركل دفتر اقتصادمسكن در تشریح جزییات مسوولیت حقوقی پیش‌فروشنده: ممنوعیت تنظیم قرارداد پیش‌فروش در بنگاه‌های املاك؛  جرایم سنگین حبسی و ریالی برای پیش‌فروشنده‌های فاقد مجوز 
وزارت راه‌وشهرسازی مرجع صدور مجوز پیش‌فروش است، فقط دفاتر اسنادرسمی مجاز به انعقاد این نوع معامله هستند 

گروه مسكن- فرید قدیری: خانه‌تكانی‌های اخیر در بایگانی لوایح و قوانینی كه دولت قبل نسبت به تدوین و تصویب آنها اقدام كرده بود اما به خاطر عدم پیگیری بابت تنظیم آیین‌نامه اجرایی، قابلیت به كارگیری‌شان در جامعه فراهم نشده بود، از حدود دو ماه پیش منجر به كشف قانون پیش‌فروش مسكن و در نتیجه اقدام‌ضربتی برای تسریع در به كارگیری این قانون شد. 
قانون پیش‌فروش مسكن زمستان سال89 بعد از تایید شورای‌نگهبان از طرف رییس‌جمهور وقت به دستگاه‌های اجرایی – وزارت مسكن و وزارت دادگستری- ابلاغ شد تا حداكثر ظرف مدت سه ماه، ضوابط اجرای این قانون در بازار مسكن نوشته شود. 
 اگر چه این دو وزارتخانه با تاخیر چندین‌ماهه سرانجام در یك اقدام مشترك، آیین‌‌نامه مربوطه را در سال 90 تنظیم كردند اما نیاز به اعلام‌نظر رییس‌ قوه‌قضاییه بابت مفاد ثبتی و حقوقی موجود در آیین‌نامه و درنتیجه ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه از طرف دولت به این قوه باعث شد در طول دو سال‌ونیم اخیر، نقل و انتقال متن پیش‌نویس بین نهادهای دو قوه ادامه داشته باشد و در نتیجه معاملات پیش‌خرید مسكن كه معمولا در زمان صعود قیمت‌ها، رونق می‌گیرد در فاصله سال‌های 90 و 91 –یعنی درست زمان التهاب قیمت‌ها- از چتر امنیتی این قانون محروم بماند. 
در بازار پیش‌فروش، یك گروه از پیش‌خریداران كه هرگز توان كامل برای خرید آپارتمان آماده‌مصرف را ندارند، مشتریان دایم این بازار به حساب می‌آیند اما گروهی كه سهم قابل‌توجهی از پیش‌خریدها را به خود اختصاص می‌دهند افرادی هستند كه در زمان اوج‌گیری قیمت و رونق بازار مسكن، ترجیح می‌دهند «ضربه‌تورم» را با پرداخت تدریجی هزینه خرید از طریق پیش‌خرید آپارتمان در حال ساخت، تا حد ممكن پایین بیاورند. این گروه كه قدرت خرید واحد تكمیل‌شده را دارد، با پیش‌خرید البته به قیمت‌مقطوع، ارزش معامله را در طول دست‌كم 12ماه پرداخت می‌كند كه همین مدل از‌ یك سو به خاطر خرید زمان، از دچارشدن به تورم بیشتر جلوگیری می‌كند و از سوی‌دیگر مانع خواب‌سرمایه فرد متقاضی مسكن می‌شود. 
هم‌اكنون اگرچه قیمت مسكن میل افزایشی ندارد اما حجم انبوه ساخت‌وساز، عرضه آپارتمان‌‌های پیش‌فروشی را در بازار افزایش داده است طوری كه اگر نابسامانی موجود در بازار پیش‌فروش كه تحت‌‌تاثیر سال‌ها بی‌قانونی در این بازار، بعضا باعث خلف‌وعده پیش‌خریدار در تحویل به موقع واحدمسكونی یا دبه سازنده در قیمت‌مقطوع می‌شود، می‌تواند با رونمایی از قانون پیش‌فروش مهار شود و به افزایش حجم معاملات پیش‌خرید بینجامد. 
پنج خوان پیش‌خرید 
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از دو ماه پیش با پیگیری دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین كمیسیون لوایح دولت، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌‌فروش مسكن در جلسات فشرده كمیته‌فرعی این كمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و هفته گذشته با ارسال به كمیته ‌اصلی كمیسیون لوایح، مرحله آخر چكش‌كاری آیین‌‌نامه برای تصویب‌نهایی و ابلاغ توسط هیات‌دولت، آغاز شد. 
مدیركل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی با اعلام اینكه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مسكن امضای رییس قوه‌ قضاییه را دارد و نشان می‌دهد این متن پیش‌از بررسی در كمیسیون لوایح دولت، طبق قانون مورد مطالعه و اظهارنظر مكتوب رییس قوه‌‌قضاییه نیز قرار گرفته است، گفت: در این پیش‌نویس، مسیر پیش‌فروش آپارتمان‌های مسكونی به صورت شفاف و قابل ردیابی برای مراجع نظارتی بازار، طراحی شده است و سازنده یا پیش‌فروشنده باید پنج مرحله را برای اعتمادسازی انجام دهد. 
علی چگینی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاكید براینكه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مسكن فعلا قابل استناد نیست، تصریح كرد: در صورتی كه هیات‌دولت با این پیش‌نویس موافقت كند و بدون تغییر آن را ابلاغ كند، كانال‌هایی كه در گذشته به واسطه فعال نبودن این قانون، سوءاستفاده‌هایی را در بازار پیش‌فروش ایجاد می‌كرد بسته می‌شود و امنیت پیش‌خرید مسكن به بالاترین سطح ممكن خواهد رسید. 
چگینی با اشاره به اینكه این پیش‌نویس قرار است در كمیسیون اصلی لوایح با حضور وزیر دادگستری و نماینده وزرای مربوطه، نهایی شود و خیلی زود در هیات‌دولت مطرح و ابلاغ شود، درباره جزییات این پیش‌نویس گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان در اجرای ماده 25 قانون پیش‌فروش ساختمان توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه و پس از تایید قوه‌قضاییه، طی ماه جاری جلسات بررسی پیرامون آن در كمیسیون لوایح دولت تشكیل و متن نهایی جهت تصویب و ابلاغ توسط هیات دولت آماده شد. 
خوان اول تا سوم: شهرداری، دفاتر اسنادرسمی و بیمه 
مدیركل دفتر اقتصاد مسكن افزود: طبق این آیین‌نامه و بر اساس قانون، قرارداد پیش‌فروش باید به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم و منعقد شده و خلاصه‌ای از آن در سند مالكیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه، هنگام صدور پروانه احداث ساختمان تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملك اعلام می‌كنند. به این ترتیب با كنترل تعداد واحدهای دارای پروانه و واحدهای پیش‌فروش شده، امكان كنترل معاملات میسر شده و از پیش‌فروش یك واحد به بیش از یك فرد جلوگیری می‌شود. 
چگینی افزود: پیش‌فروشنده مكلف است، مسوولیت خود را برای جبران خسارت‌های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان‌های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در مقابل پیش خریدار و اشخاص ثالث بیمه كند. 
خوان آخر: وزارت راه‌وشهرسازی 
چگینی در تشریح مراحل بعدی گفت: وجود مهندس ناظر در پروژه و منوط نمودن پرداخت اقساط به ارایه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی او از نقاط قوت آیین‌نامه است. همچنین پیش‌فروشنده پیش از شروع هر نوع اقدام برای پیش‌فروش شامل آگهی در رسانه‌ها یا امضای قرارداد در دفاتر اسناد رسمی، باید مجوز پیش‌فروش و انتشار آگهی را از وزارت راه‌وشهرسازی دریافت كند كه البته دستورالعمل نحوه صدور مجوز بعد از ابلاغ آیین‌نامه، تنظیم و اعلام 
خواهد شد. 
مدیركل برنامه‌ریزی و اقتصاد‌مسكن درباره تبعات عدول از قانون پیش‌فروش گفت: بر اساس این آیین‌نامه اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع بوده و اشخاصی كه بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج و انتشار آگهی نمایند به حبس از 91 روز تا یكسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محكوم می‌شوند. 
علی چگینی تصریح كرد: طبق مفاد 3 و24 قانون پیش‌فروش، تنظیم قراردادهای پیش‌فروش در بنگاه‌های املاك ممنوع است و مشاوران‌املاك پس از انجام مذاكره مقدماتی، باید طرفین معامله را به دفاتر اسنادرسمی هدایت كنند و نمی‌توانند مستقیم به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام كنند. 
وی در پایان گفت: اخیرا پیشنهادی هم به بانك‌مركزی برای تشكیل حساب امانی مخصوص انتقال مبالغ معاملات پیش‌فروش داده‌ایم. این حساب كمك می‌كند پول به جای آنكه مستقیم دست فروشنده برود، یك رد ایجاد می‌كند و شاید بانك‌ها از همین محل بتوانند اعتبارسازی كنند و منابع مالی برای پرداخت تسهیلات پیدا كنند. چون پول مربوط به معاملات پیش‌خرید و پیش‌فروش، قابلیت رسوب در سیستم‌ بانكی را دارد.
نقل از وبلاگ وزین دفتر دفتر 778 تهران 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان (تصویب نامه شماره 29811/ت47741هـ مورخ 20/03/1393 هیأت وزیران)

وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه 7/3/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره 100/24224/9000 مورخ 5/5/1392 قوه قضاییه و به استناد ماده (25) قانون پیش‌فروش ساختمان -مصوب 1389- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان -مصوب 1389-.

ب- پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر.

پ- مالک رسمی زمین: شخصی که مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک -مصوب 1310- دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد.

ت- مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره می‌باشد.

ث- سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحدهای ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد.

ج- سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد.

چ- عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوارهای باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود.

ح- مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را بر اساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر بر عهده دارد.

خ- گواهی اتمام ساختمان: برگه‌ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی بر اساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌گردد.

د- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که بر اساس بند (ز) ماده (21) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -مصوب 1374- و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می‌شود.

ذ- هیئت داوری:‌ هیئت موضوع ماده (20) قانون.

ماده 2- قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد (2) و (4) قانون تنظیم و منعقد شود و خلاصه در سند سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پیش‌فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و جهت استفاده متقاضیان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 3- سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. واحد ثبتی مکلف است ظرف (24) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در این مرحله ضرورتی به ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نمی‌باشد.

ماده 4- واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را بر اساس آخرین وضعیت ملک، نام و مشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می‌باشند، تهیه و ظرف پنج روز کاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است.

ماده 5- کلیه عوامل مربوط در ساخت سازه‌های موضوع قرارداد پیش فروش از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستورالعمل‌های قانونی را در این زمینه رعایت نمایند.

ماده 6- در قرارداد پیش‌فروش باید وضعیت واحد، انباری، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (2) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح گردد.

ماده 7- ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت با رعایت ماده (7) قانون، صورت مجلس تفکیکی خواهد بود.

ماده 8- در مواردی که واحدی توسط چند نفر پیش‌خرید می‌شود باید میزان سهم هر یک از پیش‌خریداران توسط دفتر اسناد رسمی در سند مشخص و به هر یک از پیش‌خریداران یک نسخه از سند تحویل شود.

ماده 9- در تنظیم سند پیش‌فروش، قیود و محدودیت‌های مندرج در سند مالکیت پیش‌فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد.

ماده 10- شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام نمایند.

ماده 11- در اجرای ماده (12) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هر یک از طرفین، پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت، گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضی اعلام کند. تقاضا و گزارش یاد شده باید در دو نسخه تهیه و حسب مورد نسخه دوم به امضای مهندس ناظر یا متقاضی برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد، پیشرفت نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارایه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید.

ماده 12- پیش‌فروشنده باید مسئولیت خود را برای جبران خسارت‌های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان‌های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانون و سایر قوانین مربوط در مقابل پیش‌خریدار و اشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمه‌نامه، تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار تعیین خواهد شد.

ماده 13-در مواردی که پیش‌خریدار حق فسخ دارد می‌تواند با تنظیم اظهارنامه کتبی و ابلاغ آن از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده قرارداد یا طرق مقتضی دیگر اعلام فسخ نماید. در صورت بروز اختلاف، مطابق ماده (20) قانون و سایر مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده 14- پیش‌فروشنده تنها در صورت اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم مقام قانونی آنان می‌تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهداتش را به دیگری واگذار کند. پیش‌خریدار باید برای واگذاری حقوق و تعهدات خود رضایت پیش‌فروشنده را اخذ نماید و الّا مسئول پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. رضایت مذکور در مواد (17)‌ و (18) قانون باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.

ماده 15- در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار (مستند به قبوض اقساطی موضوع بند (6) ماده (2) و یا تودیع آن در صندوق ثبت یا دادگستری)، اگر پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، چنانچه با تأیید مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عملیات ساختمانی باقی مانده باشد و پیش‌خریدار با قبول تکمیل باقی قرارداد درخواست تنظیم سند قطعی نماید، تنظیم سند به نسبت قدرالسهم او بلامانع می‌باشد. در این حالت، پیش‌خریدار با پرداخت هزینه‌های مربوط و حقوق دولتی که بر عهده پیش‌فروشنده است، می‌تواند با جلب نظر هیئت داوران موضوع ماده (20) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (11) قانون تأمین و استیفا نماید.

تبصره- تنظیم سند قطعی به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفکیکی موردی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 16- تنظیم قرارداد پیش‌فروش از طرف مستأجر یا سرمایه‌گذار و واگذاری حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار، منوط خلاصه آن به واحد ثبتی محل و درج مراتب در حاشیه یا ظهر سند اجاره یا قرارداد پیش فروش می‌باشد.

ماده 17- امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و نیز تأیید موضوع مواد (13) و (14) قانون باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.

ماده 18- اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (23) و (24) قانون رفتار خواهد شد.

ماده 19- وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش می باشد. صدور مجوز انتشار آگهی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت یاد شده تهیه خواهد شد.

ماده 20- رسانه‌های جمعی جهت انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست کننده آگهی مطالب کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادرکننده مجوز را در متن آگهی قید نمایند و الّا طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.

ماده 21- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با همکاری سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور به منظور آشنایی و آگاهی مردم از مقررات و الزامات قانون و آیین‌نامه و نحوه اجرای آنها به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نمایند.

ماده 22- مأخذ محاسبه حق الثبت موضوع ماده (5) قانون، ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- با اصلاحات بعدی می‌باشد.

متن آیین نامه نقل از وبلاگ وزین نسیم صبح
----------------------------------------------

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
 - ١
الف - نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (٩٠) قانون بودجه سال ١٣٦٢کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب
از (١٥) در هزار به (٣٠)در هزار و از (٢٠) در هزار به (٥٠) در هزار تغییر مییابد. 
تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانكی و تأمین اجتماعی به تعاونیهای
ایثارگران (٣) در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، آشاورزی، معدنی، مسكن و ساختمان) و مؤسسات
آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلمسازی واحداث تالارهای نمایش) (٥) در هزار تعیین میشود. 
ب -کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (٩٠) قانون بودجه سال ١٣٦٢کل کشور به دو برابر
افزایش مییابد. 
ج - کلیه مبالغ حقالثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه -) تبصره (٧٧) قانون بودجه سال
١٣٦٣ آل آشور به میزانپنجاه درصد (٥٠%) افزایش داده میشود. 
د - حقالثبت علامت موضوع ماده ١٥ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه ١٣١٠ به ترتیب ذیل دریافت خواهد
شد: 
---------------------------------------


قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389


 ماده1ـ هر قراردادی با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تكمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذكور با هر نوع كاربری از ابتدا یا در حین احداث و تكمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالكیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی كه به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
1ـ سرمایه‌گذارانی كه در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
2ـ مستأجرین اراضی اعم از ملكی، دولتی، موقوفه كه به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

ماده2ـ 
در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
2ـ پلاك و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملك
3ـ اوصاف و امكانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركینگ) و انباری
4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی كه واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، كاربری و مساحت كل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترك و سایر مواردی كه در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.
5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
8 ـ تعیین تكلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
9ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و سایر مراجع قانونی
10ـ معرفی داوران
11ـ احكام مذكور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) این قانون

ماده3ـ
 قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالكیت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.


ماده4ـ
 تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارك زیر است:

1ـ سند رسمی مالكیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاكی از این‌كه مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
2ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
3ـ بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (9) این قانون
4ـ تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك
تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی كه پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذكور منوط به حداقل سی‌درصد (30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادركننده پروانه می‌باشد.

ماده5 ـ 
تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد.








Admin Logo
themebox Logo