تبلیغات
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2مراغه(افق سردفتری) - برابری در مقابل قانون آرزوی دیرینه سردفتران در مواجه با تخلفات انتظامی

برابری در مقابل قانون آرزوی دیرینه سردفتران در مواجه با تخلفات انتظامی

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:دوشنبه 2 تیر 1393-12:47 ق.ظ

اثر عادلانه بودن قانون در اجرای قانون

مقاله‌ی خوانده شده در دانشگاه گوتینگن آلمان

 محمدتقی فاضل میبدی
[ شناسه مقاله: 2691 ]   [ موضوع: بولتن ]   [ بازدید: ۱۲۰۸ ]

شماره ۱۶، آبان ۱۳۹۰

 بشر از دیرباز برای فرار از هرج و مرج و خودسری وخودکامگی حاکمان، به دنبال تدوین قانون و در پی آن حاکمیت قانون، به گونه‌ای که همگان در برابر آن یکسان باشند، بوده است. در مورد مبنای مشروعیت قانون و حاکمیت قانون، از یونان باستان تاکنون، از فیلسوفان و غیرفیلسوفان، نظرات گوناگونی ارائه شده است. در کنار تمامی نظریات، یک جمله همه‌جا نمایان است و آن اینكه قانون باید عادلانه باشد و همگان در برابر حاکمیت آن یکسان باشند. حاکمیت قانون، در یک جمله، یعنی: جلوگیری از استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی. حاکمیت قانون در برابر حاکمیت فرد و حاکمیت دیکتاتورمأبانه است.

در حاکمیت قانون چند مسأله مهم و اساسی وجود دارد. به تعبیر دیگر برای قانون چند ویژگی عمومی می‌توان تصور کرد: 1- عادلانه بودن قانون 2. روشن بودن مبنا و مشروعیت قانون. 3 - اصل تساوی 4- کلی بودن قانون 5- برخورداری از ضمانت اجرا 6 - اصل تناسب میان جرم و مجازات 7- اصل استقلال در قوه قضاییه. (استقلال قوه‌قضاییه بیشتر در دعوایی که طرف آن دولت است، كه قانون به نفع دولت و به زیان مقابل او حاکم نشود. در قوه قضاییه باید میان حکومت و مردم، قضاوت عادلانه صورت گیرد و اصل وجود هیأت‌های منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی برای همین است.) ممکن است ویژگی‌های دیگری هم باشد که در اینجا نیامده است. پرداختن به هریک از این ویژگی‌ها زمان زیادی می‌طلبد که در اینجا مجال آن نیست. تنها به یکی از نکات مهمی که باید مورد بحث قرارگیرد، اشاره می‌کنم و آن تأثیر شفافیت مشروعیت و عادلانه بودن قانون در حاکمیت قانون است.

زمانی سقراط می‌گفت قانون به صرف قانون بودن عادلانه است یعنی عدالت یک صفت پس از قانونی است؛ برخی از متفکران نیز این مبنا را قبول دارند. در ادبیات دینی هم آمده است که پادشاه ستمگر بهتر از فتنه بی‌قانونی است. ولی غالب فیلسوفان حقوق چنین چیزی را نمی‌پذیرند و می‌گویند عدالت یک مقوله پیش از قانونی است و اگر عدالت پشتوانه قانون نباشد، آن قانون عادلانه نیست. دلیل این امر روشن است. می‌دانیم قانون از جنس امر و نهی است و می‌خواهد اختیارات آدمی را محدود کند و حتی در حریم خصوصی افراد مداخله كند. امرونهی کردن یکی از خصایص مهم قاعده حقوقی است. نمی‌توان قاعده حقوقی‌ای را یافت که در آن خصیصه امر و نهی کردن وجود نداشته باشد. در قانون جمله خبری وجود ندارد و در مقام نقل واقعیت نیست.

اگر هم جمله خبری وجود دارد، به گفته علمای علم اصول، که متدولوژی فقه است، آمریت آن بیشتر است. حال که قانون از جنس امر و نهی کردن است، چه کس یا چه کسانی و با چه پشتوانه‌ای می‌توانند یا حق دارند آدمیان را از راه قانون، امر و نهی كنند؟ و اصولاً انسان به عنوان انسان چنین حقی دارد؟ و آیا این حق فقط در انحصار خداوند است؟ و اگر در انحصار خداوند است آیا هر چه خدا گفت، می‌شود عدل یا امر و نهی خداوند متکی و مبتنی بر مفاسد و مصالح و عدالت موجود در میان آدمیان است. متألهان مسیحی مانند سنت آگوستین که عدالت را انطباق با نظم الهی می‌دانست و توماس آکوییناس که قانون بشری را لزوماً انعکاسی از قوانین الهی می‌دانست و اشاعره در اسلام که می‌گفتند هر آنچه خدا بگوید عدل است- هرچه آن خسرو کند شیرین بود- اینها عدالت را یک مقوله پس از دینی و پس از قانونی می‌دانستند.

خواهم گفت که این دیدگاه یکی از مشکلات و موانع اجرای قانون است. چون در قانون پاره‌ای ازحقوق آدمی ستانده می‌شود و در کنار حق، تکلیف و تعهد ایجاد می‌کند. بنابراین، اینكه می‌گوییم چه کسی حق قانون‌گذاری دارد، یعنی چه کسی حق دارد پاره‌ای از حقوق مرا بگیرد و مرا محدود کند. و معنای حاکمیت قانون محدود کردن انسان است. و اصل اولیه در انسان‌ها این است که تن به محدودیت ندهند. جز اینكه بدانند این محدودیت دارای مشروعیت و عادلانه است و به سود جامعه باز می‌گردد. به تعبیر برخی فلاسفه، فایده همگانی یگانه منشاء عدل است. در آن صورت آیا قوانینی که منشاء مشروعیت آنها جنبه الهی و متافیزیکی دارد بیشتر عادلانه‌اند و حاکمیت پیدا می‌کنند و آدمیان تن به حاکمیت آنها می‌دهند؟ یا قوانینی که منشاء مشروعیت آنان عرف و توافق اجتماعی است؟ فرق بارز این دو در این است که در قوانین عرفی، بر اساس تعریف جدید، توافق عامه در مشروعیت آن وجود دارد ولی در قوانین شرعی توافق عامه وجود ندارد؛ بلکه مشروعیت آن ممکن است به رأی یک نفر، مثلاً، فقیه یامتولی دین برگردد. می‌دانیم از ویژگی‌های جامعه مدنی توافق عامه یا قرارداد اجتماعی است. مهم‌ترین تمایز جامعه مدنی با جامعه پیش از آن مبنای مشروعیت دولت و قانون است.

یکی از فرق‌‌های قوانین شرعی و الهی با قوانین عرفی همین است که در قوانین شرعی نظر شخص، مثلاً فقیه، ملاک مشروعیت است، اگر فقیهی فتوا داد که باید در زنای محصنه رجم کرد، این قانون در محاکم جزایی شرعی می‌شود و ممکن است قاضی براساس آن، چنین حکمی را اجرا كند. ولی در توافق عامه و قرارداد اجتماعی چنین نظری صورت قانون به خود نمی‌گیرد. در حکومت‌هایی که رابطه میان حاکم و مردم رابطه فرماندهی و فرمان‌برداری نیست و یک نوع میثاق ملی حاکم است، قوانین آن نیز بر اساس میثاق ملی مشروعیت پیدا می‌کند. ممکن است گفته شود آیا در جایی که مبنا میثاق ملی باشد و توافق اجتماعی ملاک مشروعیت قانون قرارگیرد، راه برای حاکمیت قانون هموارتراست؟ و اختلاف در میان اقوام و ملل و مذاهب کمتر صورت می‌گیرد یا صورت نمی‌گیرد؟ هرچند در اسلام نسبت به مذاهب و ادیان مختلف نحوه حاکمیت قانون پیش‌بینی شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 12و13 در مورد احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی مانند ارث و طلاق و امثال آن بر اساس محاکم قضایی آنان، قانون، حاکمیت پیدا می‌کند. اما در قوانین عمومی و جزایی همه در برابر قانون یکسانند. در میان نظام‌های حقوقی موجود از قبیل: رومی ژرمنی، کامن لا(common law)سوسیالیستی، قانون تلمود، مسیحی کلیسایی و اسلام همه یا به نظام حقوقی الهی برمی‌گردد یا به به نظام حقوقی بشری. یعنی مبانی مشروعیت قوانین و عادلانه بودن آن یا به کتب مقدس منتهی می‌شود یا به قوانین نوشته یا نانوشته بشری. باید دید در مقایسه میان این دو، کدام در حاکمیت قانون موفق‌تر بوده‌اند. هرچند قضاوت در این باره آسان نیست. اما با نگاه تاریخی و آماری می‌توان تا حدودی به این مسأله راه پیدا کرد.

از آنجا که تخصص اینجانب تا حدودی به قوانین اسلامی برمی‌گردد، می‌خواهم بگویم که به نظر بنده در قوانین اسلامی(غیر از قوانین عبادی که جای بحث دارد) جایگاهی برای تقسیم قوانین به بشری و الاهی وجود ندارد. به یک معنا قوانین الهی در حوزه‌های کیفری و اجتماعی به همان قوانین عقلایی و عرفی باز می‌گردند، و در عرصه اعتباریات حوزه ناسوت از حوزه لاهوت جدا نیست. به بیان شهید مطهری: فقه هرچند خاستگاه آسمانی دارد، اما کاربردش زمینی است. یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر بنیان یافته است. (اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص72) بر این اساس عدل یک مقوله پیش از دینی و در سلسله علل احکام است. عدل خداوند در قانون همان عدلی است که آدمیان در زندگی می‌فهمند، و هر چه عقل آدمیان حکم می‌کند، خدا نیز به همان حکم می‌کند.

در قرآن کریم جایی از عدالت تعریف نشده بلکه پیگیری عدالت توصیه شده و در آیات مختلف امر به قسط و عدالت شده ولی مصادیق آن به عهده آدمیان زمان خود وانهاده است. به تعبیر فنی و اصولی اگر در قرآن به چیزی امر شد، اما تعریف و مصداقی برای آن چیز نیامد، معلوم می‌شود که تعریف و مصداق آن همان تعریف و مصداق موجود است و شارع آن را می‌پذیرد. ممکن است قانونی در روزگار پیشین عادلانه تلقی می‌شده، اما در این روزگار عادلانه نباشد. مانند قانون برده‌داری یا ازدواج با دختر در سن 9 سالگی و امثال آن. یا ارسطو عدالت را رفتار برابر با افراد برابر می‌دانست. در هر صورت خداوند، در پاره‌ای موارد، این اختیار را به عرف و حوزه حکومت وانهاده داده است تا برای مصلحت و بهبود زندگی آدمیان قانون وضع كند و با قانون موجودی را تغییر دهند. و عرف را به عنوان ظرف قانون بشناسد؛ لهذا در دستگاه فقهی اسلام مسأله عقل، بنای عقلا، عرف، احکام ثانویه، مصلحت و احکام حکومتی قابل توجه است.

قوانینی که اسلام در هنگام بعثت امضاء کرد و خداوند آنها را، به تعبیر امام علی، در اسلام به جریان انداخت، همان قوانینی بود که پیشینیان وضع کرده بودند و اسلام همان قوانین موضوعه را حاکمیت بخشید. چون مناسب با عرف روزگار خود بود. در حاکمیت قانون این اصل را باید منظور داشت که عرف جامعه باید به پذیرش حاکمیت قانون تن دهد و به بیان دینی به آن ایمان داشته باشند. اگر قانونی از بالا تحمیل شود که عرف جامعه ظرفیت پذیرش آن را نداشته باشد، یا به آن ایمان نداشته باشد، حاکمیت آن قانون دشوار خواهد بود. لهذا دین اسلام به عنوان یک مکتب حقوقی این اصل را در زمان پیامبر لحاظ کرد و یک هم‌خوانی میان عرف و قوانین موجود وجود داشت. این تلازم و هم‌خوانی به اصل عدالت برمی‌گردد که از اصول بعثت پیامبران است. (امرت لاعدل بینکم.. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا باالعدل /نساء، آیه 58).

در اینجا سخنی از ابن قیم نقل می‌كنم: «فاذاظهرت امارات العدل واسفر وجهه بای طریق کان، فثم شرع‌الله ودینه.. فای طریق استخرج به العدل والقسط فهومن الدین و لیست مخالفه له؛ یعنی هرگاه نشانه‌های عدل به هر طریقی رخ نمود، آنجا دین خداوند است. پس به هر راهی و به هر وسیله‌ای عدالت استخراج شود، آن از دین به شمار می‌رود و مخالفت با دین ندارد.» همگان بر این اصل وفاق دارند که روح قانون عدالت است. به عقیده خیلی از فلاسفه حقوق، مبنای حقوق عدالت است. مردم از آن جهت در برابر قانون تسلیم هستند که قانون تأمین‌کننده عدالت است. قانون منهای عدالت قانون نیست. در گذشته، زور معیار قانون بود و حق مساوی زور تلقی می‌شد. در اسلام، به ویژه در نگاه شیعی و اعتزالی، عقل و عدالت معیار قانون است. در کنار «حق مساوی است با زور»، «حق مساوی است با عدالت» می‌نشیند. مراد عدالت در اینجا چیست؟ هرچند معنای لغوی این واژه روشن است و این واژه هرچیزی را به جای خودنهادن طلب می‌کند. به تعبیر امام علی (ع) وضع الشی فی موضعه یا به گفته فارابی عدالت یعنی قراردادن امور در جایگاه حقیقی خود. اما از زبان افلاطون و ارسطو و متفکران رومی تا فلاسفه قرون وسطی معانی گوناگونی از این اصطلاح ارائه شده است.

در اندیشه‌های فلسفی و سیاسی جدید غرب، به ویژه از کانت سوء‌نظرهای نسبتاً جدیدتری از عدالت بیان شده است. کانت می‌گفت هر عملی بنیادی بر این باشد که آزادی هر کس با آزادی همه کسان سازگار شود. به بیان دیگر: سلوک خارجی تو باید به نحوی باشد که استفاده از آزادی اراده‌ات، با آزادی دیگران، طبق یک قانون کلی هم‌زیستی داشته باشد. (فروغی، سیرحکمت در اروپا ص 169) و طبق نظر اسپنسر: هرکس مجاز است آنچه اراده می‌کند انجام دهد، به شرط آنکه به آزادی مشابه دیگران لطمه وارد نیاورد. (فلسفه حقوق دل وکیو، ترجمه دکتر جواد واحدی، ص13 نشر میزان) و در نگاه جان راولز عدالت در اصل عبارت است از حذف امتیازات بی‌وجه و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته‌های متعارض انسان‌ها در ساختار یک نهاد اجتماعی. (ملکیان، مجله نقد و نظر ص 82 سال سوم ش2و3) اما مراد عدالت در قانون همان تأمین مصلحت عامه و جامعه است و تأمین مصلحت هرجامعه‌ای به عهده عرف و عقلای آن جامعه است.

در نتیجه قانونی که عرفی و عقلایی باشد، جنبه الهی نیز دارد و حاکمیت آن نیز آسان‌تر خواهد بود. اصلی وجود دارد که از مسند امام احمد حنبل از عبدالله مسعود نقل شده می‌گوید: ما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و ما راه سیئافهو عندالله سئی، یعنی چیزی که نزد مسلمین نکو شمرده شود نزد خداوند نیز نکو به حساب می‌آید و چیزی که نزد مسلمین مذموم شمرده شود نزد خدا نیز مذموم شمرده می‌شود. یعنی این عرف مسلمانان است که تعیین‌کننده خوبی و بدی است. شاید اشکالی بر این سخن وارد شود که چه کسی عدالت را تعیین می‌کند؟ به نظر می‌رسد تا حدودی مطالب فوق به این سوال پاسخ داده باشد. جان راولز که به عنوان فیلسوف عدالت شناخته می‌شود، می‌گوید عدالت صفت نهاد اجتماعی است و این نهادهای اجتماعی هستند که مصادیق عدالت را تأمین می‌کنند. و غایت نهادهای اجتماعی رسیدن به عدالت است.

ما این معنا را در مجازات کیفری بیشتر می‌توانیم بفهمیم. اصلی که در مجازات کیفری وجود دارد این است که باید میان جرم و جریمه تناسب وجود داشته باشد. اگر مجازات مجرم در عرف جامعه بیش از جرم تلقی شود، یا مجازات به گونه‌ای قانونی شود که تأثیری در مجرم نگذارد، این قانون عادلانه نخواهد بود و حاکمیت این قانون مواجه با مشکلات سیاسی و اجتماعی خواهد شد. چنان‌که در پاره‌ای کشورهای اسلامی که قائل به اجرای حدود هستند، این مشکل را دارند و همواره متهم به نقض حقوق بشر می‌شوند. در این جا لازم می‌دانم سخنی را از آدام اسمیت بیاورم.

آدام اسمیت می‌گوید: «انسان تشکیلاتی تصور می‌کند که می‌تواند اعضای مختلف یک جامعه بزرگ را، به همان سادگی که دست قادر به چیدن مهره‌های شطرنج است، منظم کند. او در نظر نمی‌گیرد که مهره‌های شطرنج اصل حرکتی دیگری جز دستی که آنها را جابه‌جا می‌کند ندارد، ولی در صفحه شطرنج بزرگ جامعه انسانی، هر یک از این مهره‌ها، اصل حرکتی خاص خود را دارد که با اصل حرکتی‌ای که قانون‌گذار ممکن است انتخاب و بر او تحمیل کند کاملاً متفاوت است. اگر این دو اصل با هم سازگار بوده و در یک جهت عمل کنند، بازی جامعه انسانی به راحتی و هماهنگ پیش می‌رود، و به احتمال زیاد توأم با خرسندی و موفقیت خواهد بود. ولی اگر آنها مخالف یا متفاوت باشند، بازی به گونه‌ای رقت‌انگیز ادامه خواهد یافت و جامعه همیشه در غایت آشفتگی به سرخواهد برد.»

اهتمام فیلسوفان سیاست و حقوق این است که میزان جرائم در جامعه کم شود. یکی از راه‌های وصول به آن، تناسب جرم و مجازات است و هرچه بتوان از تعزیرات بدنی کاست و به تأدیبات روحی رو آورد، میزان موفقیت بیشتر است. لهذا، نخست مجرم را یک بیمار روحی می‌بینند. در حاکمیت قانون اگر اصل عدالت قانونی در مجازات‌ها لحاظ نشود، قانون را به بی‌راهه بردن است. در اینجا به سخن نخست بر می‌گردم و نتیجه می‌گیرم که:

1- در حاکمیت قانون نخست باید منشأ مشروعیت و عادلانه بودن آن را لحاظ کرد.

2- قانون به صرف قانون بودن عادلانه نمی‌شود. بلکه نخست باید پشتوانه عدالت داشته باشد.

3- در اسلام، به ویژه در نگاه شیعی، عدالت پیش از امر و نهی خداوند وجود دارد و دستورات الهی بر اساس عدالت و مصالح و مفاسد موجود در میان مردم است.

4- در قرآن و روایات اسلامی تعریف جامع و مانع و از پیش داده شده‌ای برای عدالت ارائه نشده است. عدالت قانونی چیزی است که در میان مردم و با توجه به زمان و مکان و مصالح جامعه و بناهای عقلا در هر عصری مناسب با آن تعریف می‌شود و صفت نهادهای اجتماعی است. لهذا ممکن است قانونی در عصری عادلانه تلقی شود و در عصری دیگر نه.

5- مشکلی که در برخی جوامع سنت‌گرا وجود دارد، عدم پاسخ‌گویی حاکمیت قانون در کاهش جرم است. شاید یکی از علل آن عادلانه نبودن قانون یا عدم تناسب جرم و مجازات است لذا باید جریمه‌ها را متناسب با معیارهای علمی و هم‌‌شأن با روزگار قانونی کرد. (1)

منبع:نشریه مهرنامه شماره 16








Admin Logo
themebox Logo