تبلیغات
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2مراغه(افق سردفتری) - درحاشیه روز سردفتر:نقل از ایمیلهای استاد احمد علی سیروس-معاون حقوقی رئیس‌جمهور: مردم به قدر کافی احساس امنیت حقوقی ندارند

درحاشیه روز سردفتر:نقل از ایمیلهای استاد احمد علی سیروس-معاون حقوقی رئیس‌جمهور: مردم به قدر کافی احساس امنیت حقوقی ندارند

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:چهارشنبه 27 آذر 1392-01:48 ق.ظ




کد خبر: ۳۰۸۹۷۳تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۲
 معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از سوی این معاونت، گفت: پس از انتشار پیش‌نویس سند حقوق شهروندی، تا امروز 600 نظر حقوقی و کارشناسی از سوی مردم، حقوقدانان، علما و اساتید حقوق در ارتباط با این پیش‌نویس به ما رسیده است. 
 
به گزارش ایسنا، الهام امین‌زاده صبح امروز (شنبه) در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، به اهمیت امور حقوقی اشاره کرد و افزود: امور حقوقی بسیار مهم است و ما در این سه ماهی که در دولت حضور پیدا کردیم، متوجه شدیم که بسیاری از مباحث اقتصادی و همچنین پیشرفت کشور در گرو سامان‌دهی امور حقوقی کشور است؛ چراکه هرچه قوانین از جمله قوانین حقوقی مؤثرتر اجرا شود، سایر امور کشور نیز مناسب‌تر و بهتر به نتیجه خواهد رسید. 
  حاشیه از افق سردفتری:
واژه مردم یک عبارت کلی و پیچیده با مصادیق متعدد است وبهتر است برای ایجاد امنیت حقوقی در بعضی حوزه ها وعرصه ها مشخصا مردم را روشن کنند مثلا مردم به عنوان مراجعین به دستگاهای دولتی وارباب رجوع  ویا مردم به عنوان بعضی صنوف وامثالهم در این حاشیه نظر نگارنده از مردم سردفتران اسناد رسمی هستند به عنوان یک شهروند :
حقوقی که در حال حاضر از سردفتر عملا تضییق می شود :
-تا انجا که این بنده سراغ دارد سردفتر به دادگاه تجدید نظر دعوت نمی شود ٬
البته در بیشتر موارد دادگاه بدوی نیز به همین نحو است .
-صورتجلسه بازرسی را از ترس امضا می کنند هرچندکه بعضی مواقع از نظر خودشان تخلفی انجام نداده اند .
در حوزه درمان پناهگاهی ندارند وضعیت کارگران وبسیاری از صنوف خیلی بهتر وبالاتر از سردفتراست .
-به نام او توجهی ندارند وبه او اغلب  سردفتردار یا سردفترداران می گویند! 
-از نظر جمعیت بیش از هشت هزار نفر هستند لیکن در مقام عمل واجرای امور حوزه کاری خودشان تخصص انها مورد بی توجهی قرارگرفته و اساسامسلوب الاراده هستند و  به پیشنهادات قانونی انها به هیچ عنوان توجه نمی شود : افزایش غیرقانونی دفاتر .لحاظ نکردن ضریب افزایش تورم در دستمزد انان که سبب افزایش جرایم ونهایتا بی اعتباری انها می شود.ندادن پاداش وصول حقوق دولتی که مدتها مسکوت مانده .حذف کردن فاصله قانونی دفاتر .نداشتن ایین نامه ای برای نقل وانتقال وغیره !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -.صدور بخشنامه های  مبهم وبسیار زیاد بدون پالایش انها  و  بدون حذف بخشنامه های منسوخه که سبب استرس بالا وبعضا بزهکاری سردفتران می شود .
تحمیل هزینه های غیر قانونی بدون تعیین محل پرداخت انها از قبیل هزینه تلفن مربوط به دستگاهای پز واینترنت وحجم دانلود وهزینه خریدو نگهداری سیستمهایی که در قانون دفاتر وقانونهای مشابه اشاره والزامی به خرید ان تجهیزات نیست ولی سردفتر مجبور به تهیه انها است .
-ارایه طرح قانونی به مجلس  تحت عنوان اصلاح قانون دفاتر ........بدیهی است بدون یک تیم وکارگروه حقوقی ورزیده مرکب از اهالی حرفه وسازمان و فقها وحقوقدانان برجسته کشوری وبدون صرف بودجه و وقت وزمان مناسب ٬یک قانون نیم بند که خود ناقض حقوق سردفتران خواهد بود بطورناگهانی تصویب خواهد شد که از همین حالا ترس واسترس ناشی از ان روح سردفتران را ازرده خاطر نموده و حقوق شهروندی انان که حقشان است زندگی بدون ترس داشته باشند را تضییع می نماید .
توجه داشته باشیم اگر این طرح بدون توجه به سایر قوانین مقررات مربوطه از قبیل قانون ثبت٬لایحه جدید قانون تجارت ٬قوانین مربوط به اتصال به سازمان تعرفه وتجارت جهانی ٬قوانین مالیاتی وقانون شهرداریها وسایر قوانین مقرراتی که با لحاظ قانون فعلی تنظیم وتدوین یافته ٬ تصویب گرددمشکلات عدیده ای برای دفاتر اسناد رسمی بوجود می اورد که برای رفع مشکلات با موج انبوهی از بخشنامه های مبهم وناقض همان قانون مواجه خواهیم شد .
-النهایه : ترس ٬ استرس٬عدم امنیت شغلی ٬سوق داده شدن به بزهکاری در اثر فقدان سیاستهای مناسب کاری وانتظامی  وکثرت بخشنامه ها وقوانین مبهم ٬بی توجهی به خواسته های قانونی ازجمله مواردی است که حقوق شهروندی سردفتران را تهدید و موردتضییع قرار می دهد .















Admin Logo
themebox Logo