تبلیغات
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2مراغه(افق سردفتری)

روز سردفتر

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:شنبه 5 دی 1394-12:12 ق.ظ

به نقل از وبلاگ وزین دفترخانه از همکار عزیزمان جناب آقای علی امینی سردفتر 27 قم

 

 هر ساله در روزهای منتهی به‌ دی‌ماه و دقیق‌تر بگویم به «ششم دی‌ماه» مبحثی کهنه در این چند سال دوباره نو می‌شود و فرهیخته‌گان دست به قلم هریک از دیدگاهی در مورد این روز و وجه تسمیه آن می نگارند و آمال و آرزوی‌های خود را از نوک قلم جاری می کنند و همیشه با این انتقاد مواجه بوده‌اند که اولا چرا فقط همین چند روز پیگیر موضوع هستند و دوم این‌که چرا به نام مشترکی نمی رسند ؟!

گرچه این کوچکترین نیز از این انتقاد مبنائی مستثنی نیست ولی زنده بودن این موجود کهن سال و تازه نمودن هربارۀ این بحث را به فال نیک می گیرد و آن را دلیلی بر پویایی این قشر در تکرار خواست خود به نشان‌گزاری روزی از 365 یا 366 روز سال را برای موضوعی در خور اهمیت می‌داند. پس تا زمانی که مبانی و مشروعیت نام‌گذاری مشخص شود این استدلال بایستی به دور از هر انشقاق و اختلافی ادامه یابد که هدف اعتلای صنف و موضوعی به نام سند رسمی است .

نام‌گذاری یک روز به نام شخص ، صنف ، پدیده ، عمل و ... رسمی است در دنیای مدرن برای یادآوری و بزرگ‌داشتن امری ، در روزگاری که صفحه‌های سفید تقویم باید متحمل رنج یادآوری گردد در دنیای فراموشی‌ها.

نگارنده هم به سهم و حق و بلکه تکلیف خویش نام « روزسردفتر » را برای دویست و هشتاد و دومین روز سال با تبرک جوئی از آیۀ شریفه « مداینه » به دلالیل اثباتی و نقضی زیر مرجح می داند .

یک ـ استناد نام‌گذاری این روز به نام « سردفتر » به تبرک از آیه فوق است که بر « کاتب‌ « تصریح دارد و « کاتب » خود موصوفی است که به « عدل » وصف گردیده پس اگر کسی برآن باشد که به دلالت این آیه نامی برگزیند ، روز سردفتر « متعین » است . این سخن و انصراف به دلالت آیه را استاد معظم جناب دکترمهدوی دامغانی نیز فرموده اند که می توانید مشروح فرمایش ایشان را در اینجا ببینید .

البته نام‌گذاری به « سندرسمی » هم به فرمایش ایشان نافی نام‌گذاری به « روز سردفتر » نیست . همانگونه که این نام‌گذاری نفی ماعدی هم نمی کند . چنان‌که نافی « نام‌گذاری » های دیگر هم نیست . ولی اگر بخواهیم به آیۀ شریفه استناد کنیم ، دلالت مستقیم  بر کاتب می باشد .

خالی از وجه نیست این نکته را نیز بیان نمایم که پیشنهاد یک نام از سوی پیش‌کسوتان نه فقط مذموم نیست که پسندیده است ولی الزام به آن خالی از نادیده گرفتن نظر دیگران و جلوگیری از تکامل آن می باشد.

دو ـ این نام‌گذاری اولین بار از سوی سردفتران مطرح گردید . هر شهروندی در جامعه این حق را دارد که اظهار نظر نماید و برای همگنان خویش نام و نشانه و شاخصی پیشنهاد کند . ضمن آن‌که سردفتران نیز از این حق برخوردارند کدام دلیل مبتنی بر عقل سلیمی بایستی نامی را که ایشان برمی‌گزینند به دیگری منصرف و مصادره کنند؟ یا آن را مبنی بر اختلاف و نادیده گرفتن دیگران بدانند ؟

سه ـ نام‌گذاری روز سردفتر نه فقط پاسخ به یک خواست قلبی مبتنی بر خردجمعی برای ایجاد یک شاخص با هدف همدلی بیشتر برای اعضای صنف است ، که می تواند تعیین روزی به نام و نشان برای پالایش و بازگویی کاستی‌ها و خواست‌های افراد مذکور باشد که تعمیم آن عقلانی نمی‌‌نماید .

چهار ـ این که این روزی را بنام « سندرسمی » نام نهیم تضادی با نام‌گذاری « روزسردفتر » ندارد همچنان‌که تناسبی هم ندارد . زیرا اولا : سند رسمی اعم از اسنادی است که در دفاتراسنادرسمی تنظیم می شود و ثانیا این نام نهادن چه دخلی و دخالتی به سردفتر دارد ؟ مانند آن است که روزی را به نام «قلم» یا «عدل» یا حتی « کتابت » و « حقوق‌دان » بنامیم و آن را به « روزسردفتر »تعمیم دهیم!

پنج ـ نام‌گذاری آن به « روزدفاتراسنادرسمی » نیز همانند بند چهار از حیث استناد و دلالت و در مغایرت با خواست‌ها و دلایل گفته شده در بندهای سه‌گانه اولیه است . همچنین دلایل دیگری از حیث عدم نام‌گذاری یک روز به بیمارستان و کارگاه و غیره هم ذکرشده که در جای خود مدلل و قوی می باشد .

شش ـ نام‌گذاری این روز به نام‌های دیگر یا نامی که « دفتریاران » را هم شامل شود همانند بندهای گفته شده مرفوض و بی تناسب است . چه لزومی دارد و آب به کدام آسیاب سرازیر کردن است که برخی برای اثبات نظر خود بنیان تفرقه‌ای خیالی و موهوم را دامن زنند و متأسفانه برخی دیگری هم بر آتش آن بدمند ؟ حتی برخی با تمسک و تعمیم بلاوجه و نوادر« سردفتران رنجیده از دفتریار و دفتریاران آزرده از سردفتر » را وسیله‌ای برای اهانت به سران دفاتر به اتهام خودرأیی و خودبینی و مصادره « کتاتب بالعدل » بدانند؟! براساس کدام تناسب‌بندی پیشنهاد نام‌گذاری « روزسردفتر » به دلایل فوق نادیده گرفتن دفتریاران ، کارمندان ، سند رسمی یا تشکیلات دفترخانه است ؟ اگر چنان‌چه دفتریاران که برخی از آنان به‌ رأی‌العین افضل و کارآمدتر از سردفتر می باشند پیشنهاد ثبت روزی به نام خودشان را بدهند ، آیا می توان به استدلال برخی آن را در تضاد یا مخالفت یا تفرق از سران دفاتر دانست ؟! کدام سردفتری خواسته است که با نام‌گذاری روز سردفتر نفی ماعدی آن کند ؟

هفت ـ دخالت فردی یا گروهی به اتکاء مقام یا منصب در موضوع نام‌گذاری روز ششم دی ، نمی تواند مستند و دلیل مناسبی بر درست بودن نظر آنان باشد و برعکس نشان‌دهندۀ ایراد دخالت در نام‌گذاری از سوی دیگران است و دلایل گفته شده نیز جای خود را دارد و از حیث قانونی نیز جایگاهی برای این نام‌گذاری به غیر از « روزسردفتر » وجود ندارد .

احساس نگارنده بر این است که ای کاش به جای تنگ‌‌نظری و روی‌گردانیدن از مسائل مهم حوزه سردفتری اسناد رسمی به بهانه‌های مختلف و تکراری ، عزم را جزم کرده و اکنون که ریاست محترم سازمان در سخنرانی خود در نهمین همایش جامعه مجازی ، فعالان این حوزه را به تبیین و تفسیر نقش جایگاه سند رسمی ـ بنا به تعریف قانون ثبت ـ و مزایای گسترش آن دعوت نموده و آن را مستند به برنامه ششم توسعه کرده اند بسیار مناسب است تا هفته ای که ششم دی در آن قرار می گیرد را به عنوان هفته « سند رسمی » اعلام و روزهای آن را به نام ، « روز سند رسمی » و به‌خواست سردفتران و دفتریاران « روزسردفتر » ، « روز دفتریار » ، « روز کارمندان دفاتر و ثبت » و ... نام دهند .

اینجانب به عنوان کوچکترین عضو جامعه شریف دفاتر اسناد رسمی ، این فرهیخته‌‌گان تلاشگر و بازوان حقوقدان حاکمیت که بی‌نام و نشان به حرفه شریف کتابت‌بالعدل اشتغال داشته و از سوی مقامات ذی‌ربط مهجور داشته شده‌اند ، با استعانت و تیمن و تبرک از آیۀ شریفۀ « مداینه » روز ششم د‌ی‌ماه « روز سردفتر » را خدمت همگی آنان تبریک عرض کرده و آرزوی نزدیکی دل‌ها و اتحاد و انسجام برای رسیدن به جای‌گاه مناسب را آرزو دارم .




پاسداشت سی سال خدمت صادقانه استاد طباطبایی

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:شنبه 23 آبان 1394-06:25 ق.ظ



 سردفتر عالیمقام وفرهیخته دفترخانه اسناد رسمی شماره ٣ یزد


جناب اقای سید علیرضا طباطبایی بافقی شخصیتی نیست 

كه نیاز به معرفی داشته باشد.

امروز سردفتران وبلاگ نویس از سرتاسر میهن اسلامی در

 محل كانون سردفتران و دفتریاران گردهم آماده اند تا نهمین 

همـایش وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی را باهدف 

تجلیل از این بزرگ مرد عرصه سردفتری برپا دارند.

اشك شوق بر اطراف چشمانم حلقه زده است وقلمم قاصر 

ازذكر فضایل زبان برنده وگویای دفاتراسنادرسمی درسالهای

 گذشته واخیر است ....

آیا دفاتر اسناد رسمی كشور مجدداً چنین طلایه دار و مدافع 

نستوهی رابخود خواهد دید؟!

این سوال بزرگی است كه در این مراسم باشكوه ذهنم را

 بشدت به خود درگیركرده است

وخوشی وحلاوت این اجتماع وگردهمایی باشكوه را از راقم 

این سطور سلب و ساقط می نماید بزبان و قطعیت مرسوم 

پاره ای متون اسناد رسمی !!!





صدایی برای مردم فرصتی برای دولت

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:دوشنبه 18 آبان 1394-04:29 ب.ظ


صدایی برای مردم؛ فرصتی برای دولت


شبکه‌هایی که به راه افتادند تا فرصتی برای ارتباط و گفت‌وگو در فضای مجازی فراهم کنند، این روزها کارکردهای پیچیده دیگری پیدا کرده‌اند و مهم‌تر از همه، به ابزار آزادیخواهی و قدرتمند شدن مردم تبدیل شده‌اند. تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی، تنها جایی برای نشر عکس از میز غذا و سفر و تعطیلات یا پست گذاشتن دل‌نوشته و لطیفه یا کلیپ‌های سرگرم‌کننده بودند، خطر محسوب نمی‌شدند اما از زمانی که پتانسیل آنها در نشر اندیشه‌ها شناخته شد برخی دولت‌ها به چشم تهدید به آن می‌نگرند. دولت، همواره بر تمام عرصه‌ها تسلط دارد؛ منابع در دست آن است، قانونگذاری می‌کند، نظارت می‌کند و رسانه‌ها و ارتباطات را می‌پاید. اینترنت در این میان تنها استثنایی است که توده مردم توانسته‌اند در آن فضایی دلخواه برای فعالیت پیدا کنند. و به همین دلیل است که اینک دولت‌ها می‌خواهند مالکیت و کنترل بر شبکه‌های اجتماعی و فراتر از آن، کل فضای مجازی را نیز به دست آورند.

تهدیدهای شبکه‌ای
نقش توئیتر در اعتراضات مدنی ترکیه در سال 2013 آنقدر بود که رجب طیب اردوغان را واداشت تا بگوید: «شبکه‌های اجتماعی بدترین تهدید برای جامعه هستند.» بدون شک بسیاری از شهروندان ترکیه در همین شبکه‌ها، اردوغان را بدترین تهدید برای جامعه خوانده بودند. به دنبال سخنرانی اردوغان، ده‌ها نفر به جرم تلاش برای تحریک شورشیان و تبلیغات سیاسی در توئیتر بازداشت شدند اما، دستگیری فعالان، فعالیت دیگر کاربران را در این شبکه بیشتر کرد و اعتراضات چه در دنیای مجازی شبکه‌ها و چه در خیابان‌های واقعی ترکیه بالا گرفت.
تجربه ترکیه، نخستین واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به عملکرد دولت نبود. تونس و مصر نیز دو سال پیش از این کشور به نتایج مشابهی دست یافته بودند. شبکه‌های اجتماعی به ویژه توئیتر به کسانی که هیچ رسانه و تریبونی نداشتند فرصت داده بود تا با افرادی با دیدگاه‌های مشابه خود ارتباط برقرار کنند و صدای خود را به گوش دیگران برسانند. به نظر می‌رسد در جایی که رسانه‌های سنتی تحت کنترل هستند شبکه‌های اجتماعی به کمک شهروندان می‌آیند تا با شکل دادن به ارتباطات افقی و رها از ممیزی و کنترل، به نشر و تبادل اخبار و اطلاعات بپردازند و شاید به همین دلیل است که دولت‌هایی مانند ترکیه، چین، هندوستان و بسیاری دیگر، این شبکه‌ها را تهدیدی برای اقتدار دولت مرکزی می‌دانند.
بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی در مدل‌های آتی کشورداری نقش مهمی ایفا خواهند کرد اما در حال ‌حاضر در مراحل ابتدایی شکل‌گیری هستند و به همین سبب لازم است دولت‌ها و دولتمردان به خوبی دریابند که چگونه باید خود را با آنها تطبیق دهند. واقعیت این است که دولتمردان، هنوز درک درستی از شبکه‌های اجتماعی ندارند. آنها تظاهر می‌کنند که این شبکه‌ها را دوست دارند و خود جزو کاربران آنها هستند اما در واقع از شبکه‌های اجتماعی می‌ترسند. چرا که نمی‌دانند چگونه باید تهدیدهای آن را به فرصت تبدیل کنند. حجم وسیع بازخورد و سرعت واکنش شهروندان به رویدادها و اخبار -که به واسطه قابلیت‌های متعدد شبکه‌های اجتماعی میسر شده است- مهم‌ترین دلیل نگرانی دولت‌ها در سراسر جهان است. البته رسانه‌های سنتی هم با ایفای نقش نگهبان و روشنگری می‌کوشند تا مسوولان را به پاسخگویی در برابر افکار عمومی وادارند اما، در شبکه‌های اجتماعی کار از خبررسانی و گزارشگری مرسوم فراتر می‌رود. در این شبکه‌ها به دلیل گستردگی مخاطبان و سرعت نشر محتوا با گونه‌ای انفجار اطلاعات روبه‌رو هستیم که کنترل پیامدهای آن گاهی از دست دولتمردان نیز خارج است. همین امر آنان را وامی‌دارد تا به سرعت، در لحظه و به طور زنده پاسخگوی مردم باشند.
تردیدی نیست که دولت‌ها، در همه جای دنیا تلاش می‌کنند از دنیای ارتباطات شخصی افراد سر در بیاورند. از شنود مکالمات تلفنی گرفته تا چک کردن ‌ای‌میل‌ها و حساب بانکی افراد یا حتی سرک کشیدن گاه و بیگاه به شبکه‌های اجتماعی. اما در اغلب موارد، این پایش و کنترل که در مورد افراد خاص و در موقعیت‌های خاص صورت می‌گیرد، می‌بایست مطابق قانون باشد و به اطلاع عموم برسد.

فرصت‌ها
اما فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی برای حکومتداری را نیز نباید نادیده گرفت. این شبکه‌ها می‌توانند زمینه‌ای برای ارتباط و تعامل با شهروندان و مشارکت آنان در تصمیم‌سازی‌های دولتمردان فراهم کنند. مثالی از این دست، توئیت نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دوبی است که در سال 2013 از فالوئرهای خود خواست تا برای بهبود برنامه‌های آموزشی و بهداشتی در این کشور، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند. حاصل این توئیت بیش از 80 هزار پیشنهاد از سوی والدین، دانش‌آموزان و کارشناسان بود.
شاید به دلیل نوظهور بودن شبکه‌های اجتماعی هنوز الگوی تجربه‌شده و مطمئنی برای دولت‌ها وجود نداشته باشد اما آنها می‌توانند با درس گرفتن از نقاط ضعف و شکست‌های دولت‌های الکترونیک، مدل‌های ارتباطی جدیدتری برای تعامل با شهروندان خود در محیط مجازی تدوین کنند. وعده رسیدن به دولت‌های الکترونیک در بسیاری از کشورها هنوز محقق نشده است نه به این دلیل که ایده نامناسبی بود، به این خاطر که دولت‌ها متناسب با این فضای جدید، بازسازی نشدند. تنها به ساختار سنتی و کهنه حکومتداری، وب‌سایت افزوده شد! گویی همان دولت قدیمی ویترین بهتری پیدا کرد بدون آنکه، آنچه عرضه می‌کند بهبودیافته و بهسازی شود. اگر سیاست‌های دولت‌ها تغییر پیدا نکند، به نظر می‌رسد در حضور شبکه‌های اجتماعی نیز همین اتفاق رخ خواهد داد و پیوستن ادارات و سازمان‌های دولتی به این شبکه‌ها و استفاده از قابلیت‌های آنها (مانند کانال در تلگرام) به تغییر جدی در روابط دولت-ملت منتهی نخواهد شد.
به هر حال نمی‌توان انکار کرد که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند برای دولت‌ها، فرصت‌هایی فراتر از رسانه‌های جریان اصلی فراهم کنند. آنها می‌توانند کانال ارتباطی مستقیم و سریع دولتمردان با مردم باشند و به دلیل متعامل بودن کمک کنند تا سیاستمداران و تصمیم‌سازان نوسانات افکار عمومی را به خوبی اندازه‌گیری کنند. این حد نهایی شفافیت در دولت‌هاست. کارشناسان معتقدند توئیتر، فیس‌بوک، پین‌تر است و نظایر آنها آینده حکومتداری را دچار تحول خواهند کرد و دولت‌ها نه‌تنها ناگزیرند این ابزارهای ارتباطی را به کار گیرند بلکه باید در استفاده از آنها بهترین باشند.

تصویری واقع‌بینانه‌تر
هیچ‌کس نمی‌تواند مزایای شبکه‌های اجتماعی را انکار کند. این شبکه‌ها مکانی برای خود-ابرازی هستند و درک متقابل را بهبود می‌بخشند. می‌توانند به سرعت افراد را به هم پیوند بزنند و فراتر از تفاوت‌های فرهنگی ارتباطات را گسترش دهند. شبکه‌ها، مردم، اندیشه و ارزش‌های آنان را به یکدیگر پیوند زده‌اند؛ پدیده‌ای که پیش از این سابقه نداشته است. از تحریک جوانان برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده گرفته تا جنبش وال‌استریت، و بهار عربی در خاورمیانه، توئیتر، یوتیوب، فیس‌بوک و نظایر آن نه‌تنها نقش مهمی ایفا کرده‌اند بلکه کلیدی‌ترین ابزار بوده‌اند. تصویری که دنیا از مصر، لیبی و تونس داشت پشت نقاب و چهره‌آرایی پنهان بود که رسانه‌ها و شبکه‌های مسلط غربی از آن ساخته بودند. تنها به مدد شبکه‌های اجتماعی بود که دنیای غرب نیز از رویدادهای واقعی آن سوی جهان باخبر شد و حتی به حمایت از انقلاب‌های مردمی و مخالفت با سیاست‌های سلطه‌طلبانه روی آورد. در این دنیای جدید ارتباطات که غول‌های رسانه‌ای جهان تلاش می‌کنند از پس تبادل قدرتمند اندیشه در شبکه‌های اجتماعی مجازی بربیایند، شکل جدید و آزادانه‌ای از ارتباطات جهانی متولد شده است. اما باید یادآور شد این رهاورد تکنولوژی، دوران نوزادی خود را طی می‌کند. تنها زمانی می‌توانیم تاثیر و پیامدهای واقعی آنها را به عینه ببینیم که درک درستی از آنها داشته باشیم و بدانیم چگونه باید از این شیوه نوین ارتباطات بهره ببریم بی‌آنکه آن را حذف یا سرکوب کنیم.
واقعیت اینجاست که اگر دولت‌ها ماهیت ذاتی شبکه‌ها در تقویت آزادی و قدرتمند ساختن مردم را نپذیرند، تنها محرک نیروهایی خواهند بود که در خفا به دنبال راه‌های ارتباطی دیگری می‌گردند؛ راه‌هایی که می‌تواند پنهان‌تر و قوی‌تر باشد. آنچه دولت‌ها از خاطر می‌برند این است که ارتباطات انسانی متوقف نمی‌شود بلکه راه‌های جدیدی برای خود پیدا می‌کند. قدرت واقعیت اگر با دسترسی به شبکه‌های اجتماعی همراه شود برای کسانی که می‌خواهند چیزی را پنهان کنند، خطر بزرگی خواهد بود. دولت‌های آینده‌نگر به این واقعیت واقف‌اند و آن را جدی می‌گیرند. دیگران، که از صدای مردم می‌ترسند، همواره طرف بازنده تاریخ باقی خواهند ماند.
منبع : هفته نامه تجارت فردا شماره159
 



اجرای طرح جامع کاداستر در کشور

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:سه شنبه 12 خرداد 1394-12:19 ق.ظ

اجرای طرح جامع کاداستر در کشور

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شیراز گفت: طرح جامع کاداستر در کشور بزودی اجرا می شود.

کد خبر: ۵۰۵۲۴۵تاریخ انتشار:۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۲-01 June 2015

 

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شیراز گفت: طرح جامع کاداستر در کشور بزودی اجرا می شود.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران شیراز؛ احمد تویسرکانی ادامه داد: اسفندماه سال گذشته، برای جلوگیری از افزایش زمین خواری در کشور، قانون جامع کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رسید که طبق این قانون ، تمام مسوولیت ها و سنددار کردن زمین های ملی و شخصی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می گیرد .

 

وی افزود: برای جلوگیری از زمین خواری و تغییر کاربری ها ، در این قانون تعیین کاربری منابع طبیعی، موقوفات ، راه ها و زمین های ملی و شخصی در نظر گرفته شده است.

 

این مقام مسئول بیان کرد: با شفاف سازی محدوده مالکیت های دولت و اشخاص، ثبت رسمی و جلوگیری از معاملات عادی، از بسیاری تخلفات زمین خواری جلوگیری به عمل می آید.

 

طرح جامع کاداستر پایش، تعیین کاربری و سنددار کردن زمین های ملی و شخصی است.

 

 

منبع:تابناک



همایش هشتم در محضر پیشوای هشتم

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:جمعه 4 اردیبهشت 1394-03:30 ب.ظ

همایش هشتم در محضر پیشوای هشتم

 

مشهد مقدس : اردیبهشت 1394




پوستر همایش هشتم



جهت ثبت نام اینجا مراجعه فرمایید



عیدتون مبارک

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:شنبه 1 فروردین 1394-02:11 ق.ظ

http://uupload.ir/files/mru_mxcpaksgif_ir_norooz_gif_d8_aa_d8_b5_d8_a7_d9_88_d9_8a_d8_b1_d9_85_d8_aa_d8_ad_d8_b1_d9_83_d8_b9_d9_8a_d8_af_d9_86_d9_88_d8_b1_d9_88_d8_b2_3541.gif


ارزیابی سنددار کردن زمین‌های کشاورزی در گفت‌وگو با فاطمه پاسبان .منبع هفته نامه تجارت فردا شماره 118

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:سه شنبه 14 بهمن 1393-02:08 ق.ظ

انگیزه افق در باز نشر مطلب حاضر :
چرا سران دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران در ارتباط با برنامه ها وتصویب قوانین مربوط به زمین واملاک اغلب در حاشیه بوده وعلیرغم صلاحیت تخصصی طرف مشورت ومذاکره قرار نمی گیرند ؟
انتقال املاک وبه وثیقه نهادن آن در دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته  ومعمول می شودودرک جریان تاریخی -حقوقی اسناد مربوط به اراضی کشاورزی و خاستگاه وکانون صدور اسناد مربوط به اصلاجات ارضی دفاتر اسناد رسمی بوده و هنوز که هنوز است بعد از پنجاه سال واندی دفاتر اسناد رسمی هم به جهت پاره ای از مشکلات مربوط به اینگونه اسناد طرف دعوی حقوقی وگاه کیفری قرار می گیرند و هم اینکه مشکلات اجتماعی وحقوقی مربوط به قوانین اصلاحات ارضی وقوانین مشابه واخرالامر قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند و صدور سند مالکیت روستایی موضوع ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه در دفاتر اسناد رسمی تبلور و عینیت پیدا می کند واساسا هم ثمره وفواید وهم نواقص ومشکلات وتخلفات ناشی از ضعف قانون گذاری واجرا ی قوانین مصوبه مربوط به امور اراضی در دفترخانه اسناد رسمی ظهور وبروز پیدا می کند وتغییر کاربری ونحوه انتقال بدون توجه به کاربری ملک در همین دفاتر اسناد رسمی قابل لمس ومشاهده است ودر اهمیت رصد ومطالعه تبعات حقوقی واجتماعی وجامعه شناختی مشکلات وضعفهای منبعث از تصویب واجرای چنین قوانینی همین بس که بسیاری صاحبنظران ریشه بخش اعظمی از تحولات سیاسی واجتماعی پس از دهه های  چهل -پنحاه ایران را ناشی از پروژه اصلاحات ارضی می دانند بنابرین شایسته است موضوع مورد بحث بالحاظ توسعه پایدار وپرهیز از هرنوع بخشی نگری اولا بایک نگرش جامع وسیستماتیک مورد مطالعه قرارگیرد ثانیا تجارب ارزنده وارزشمند دفاتر اسناد رسمی در این حوزه وبستر مورد توجه واعتنا وعنایت متولیان اموراراضی کشور  قرارگیرد .
----------------------
هفته نامه تجارت فردا:

ارزیابی سنددار کردن زمین‌های کشاورزی در گفت‌وگو با فاطمه پاسبان 
سندهایی که ممکن است جنجال بیافرینند 


فاطمه پاسبان، عضو هیات‌علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی‌، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در ارزیابی طرح سنددار کردن زمین‌های کشاورزی به پیش‌نیازها، تبعات مثبت و تبعات منفی این طرح اشاره می‌کند. از نگاه وی، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای این طرح فراهم کردن آمایش آب و خاک و تعیین استانداردهایی برای زمین‌های کشاورزی است. همچنین او از جمله نقاط مثبت این طرح را این می‌داند که حداقل کشاورزان می‌توانند با این سندها از وام‌های بانکی بهره ببرند. با این حال پاسبان هشدار می‌دهد که ممکن است با اجرای این طرح به دلیل ارزشمند شدن زمین‌ها میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی افزایش یابد و زمین‌خواری ترویج پیدا کند و حتی درگیری‌هایی بر سر مالکیت زمین‌ها رخ دهد.

■■■

 قرار شده از سال آینده، 12 میلیون هکتار زمین کشاورزی سنددار شود. به نظر شما تاکنون چه عواملی باعث ‌شده زمین‌های کشاورزی سند نداشته باشند؟ آیا مسائل بوروکراتی اداری بوده یا اینکه مجوز دولتی برای این کار وجود نداشت؟
تاکنون 35 درصد زمین‌های کشاورزی سنددار شده‌اند اما به نظر می‌رسد این کار نیاز به یک قانون مشخص دارد تا بتوان طبق آن عمل کرد. قانونی که در حقیقت تا حالا اجرا نشده بود اما حالا تصمیم گرفته‌اند که این کار را انجام دهند. وگرنه که روال کار این طور بوده که همواره هم محققان و هم خود کشاورزان این معضل را در بخش کشاورزی در حقیقت بیان می‌کردند. به عبارتی تاکنون هرچند کشاورزان می‌توانستند سند بگیرند ولی این طور نبوده که قانونی وجود داشته باشد که طبق آن همه کشاورزان بتوانند این کار را انجام دهند. اما هم‌اکنون بر اساس این مصوبه‌ای که اعلام شده دیگر طبیعتاً همه کشاورزان می‌توانند به بخش‌های مربوطه مراجعه کنند و زمینی را که در اختیارشان است، سنددار کنند. اما برای اجرایی شدن این موضوع هنوز بسترهایش آماده نشده و باید بررسی بیشتری کرد تا مشخص شود واقعاً بسترهایش آماده شده که بخواهند چنین کاری را انجام دهند یا نه.

 از نگاه شما امکان چنین کاری در شرایط فعلی مهیاست؟
برای اجرای این طرح، زمین‌هایی که هم‌اکنون در اختیار کشاورزان است باید تفکیک و سپس این طرح اجرا شود. اما باید توجه کرد که ما یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی هم داریم و از سوی دیگر یک قانونی هم داریم که می‌گوید در حقیقت زمین‌هایی که برای کشاورزی در نظر گرفته می‌شود باید حدنصاب فنی داشته باشند. این دو مورد باید حتماً در اینها رعایت شود. حالا من نمی‌دانم که چطور اینها همزمان با هم رعایت می‌شوند. اما باید توجه کرد که ما به یک نظام ارزیابی و نظارت نیاز داریم که بتواند خیلی از موارد مورد نیاز ما را تامین کند. در حقیقت الان مشخص نیست در هر منطقه‌ای، برای هر جایی حدنصاب کشاورزی کردن چقدر باید باشد. مثلاً باید حدنصاب فنی روی زمین کشت را انجام داد یا اینکه از فناوری و تکنولوژی استفاده و فضا را مهیا کرد تا ماشین‌آلات استاندارد وارد شوند. شما وقتی مالکیت زمین را به یک فرد می‌دهید یک اطمینان خاطر و یک امنیتی به وجود می‌آید که مانند زمانی است که فرد صاحب یک خانه می‌شود. در آن شرایط مثلاً شما فکر می‌کنید این خانه را به هر حال هر طور که دل‌تان می‌خواهد مرتب کنید‌، تمیز کنید، نقاشی کنید، داخلش را جابه‌جا کنید. در این شرایط وقتی امنیت خاطر به این شکل وجود دارد و فرد مطمئن می‌شود که زمین برای خودش است، دیگر به آن ‌تعلق پیدا می‌کند و در حقیقت انگیزه کاری او زیاد می‌شود. از طرف دیگر این سندها یک وسیله برای کشاورز می‌شود که بتواند از طریق آن وامی دریافت کند. به عبارتی کشاورز می‌تواند سند زمین خود را به عنوان ضمانت داشته باشد که تا الان ‌چنین امکانی را در اختیار نداشت. یعنی اگر تا الان می‌خواست وام بگیرد همواره به دلیل نداشتن وثیقه دچار مشکل می‌شد اما از این به بعد می‌تواند به کمک سند وام بگیرد و برای توسعه و تولید خودش به کار گیرد. با این حال در این‌گونه مواقع باید توجه کرد که آیا واقعاً آن زیرساخت‌ها و بسترهای این سنددار کردن را آماده کرده‌ایم؟ در حال حاضر نهادی وجود دارد به نام سازمان‌ اراضی که نیاز به افراد متخصص دارد تا بتواند تشخیص دهد در هر منطقه‌ای برای هر کشاورز مثلاً‌ دو یا چند هکتار زمین نیاز است که بتواند همه آن عملیاتی را که برای توسعه کشاورزی لازم است انجام دهد؛ حالا از دکوراسیون گرفته تا فناوری‌های جدید و به‌زراعی و عملیات دیگری که لازم است برای توسعه بخش کشاورزی صورت بگیرد. باید توجه کرد که قرار است طرح سنددار کردن زمین‌های کشاورزی با چه نیروهای متخصصی اجرا شود؟ باید دید آیا ابعاد این کار مشخص است؟ قرار است این طرح در کل کشور اجرا شود و قرار نیست در تهران باشد و برای قطعات زمین در استان‌های دیگر تصمیم بگیرند. برای این کار باید بهینه‌های فنی را هم تعیین کنیم و باید مشخص شود اینها را قرار است چه کسی انجام دهد؟

 در واقع نظر شما این است که همزمان با سنددار کردن زمین‌ها استانداردهایی هم برای کشاورزی باید تعیین شود.
بله، یعنی افراد متخصص یا افرادی را نیاز داریم که هم کشاورزی و هم اقتصاد بدانند تا در این مورد بتوانند کمک و استانداردهایی را تعیین و اعلام کنند. کشاورزان باید بدانند آن قطع بهینه چقدر باید باشد. مثلاً می‌توان اعلام کرد در سراسر کشور با عرض و طول مشخصی برای همه زمینداران این کار را انجام دهیم. در قانون هم که نباید از میزان مشخصی اراضی خردتر شوند. یعنی شما نمی‌توانید طوری عمل کنید که ضد این قانون باشد. باید این قوانین در کنار هم دیده شوند. من به عنوان کسی که دارم در بخش تحقیقات و مطالعات وزارت جهاد کشاورزی کار می‌کنم می‌گویم تعداد اقتصاددانان‌ ما در این حوزه بیشتر از تعداد انگشتان دست نیست. آن وقت قرار است چطوری این چنین سازمان‌هایی زمینه اجرای طرح سنددار کردن زمین‌های کشاورزی را فراهم کنند.

 به نظر شما سنددار کردن زمین‌های کشاورزی در شرایط فعلی ممکن است چه آسیب‌هایی داشته باشد؟
یکی از آسیب‌ها این است که این کاری را که می‌خواهند انجام دهند ممکن است در روستاها یک تضاد یا در حقیقت یک درگیری به وجود بیاورد. چون هر کسی ممکن است ادعا کند زمینی برای اوست که واقعاً تشخیص چنین مواردی سخت است. طبیعتاً برای حل این مشکل نیز باید افراد متخصصی باشند که حقوق هم بدانند و علاوه بر آن اطلاعاتی هم درباره زمین کشاورزی داشته باشند و از سیر تحول تغییرات نظام تولید کشاورزی ما آگاه باشند. باید بدانند که از اصلاحات ارضی تا الان چه تحولاتی در روستاهای ما و در بخش تولید ایجاد شده است. اگر این چنین مسائلی را بدانند می‌توانند بهتر نظارت کنند. چرا که اصلاً معلوم نیست وقتی فردی چیزی را می‌گوید واقعاً همان اتفاق افتاده است یا نه. باید مراقب بود که با اجرای چنین طرح‌هایی فاصله بین دولت و ملت زیاد نشود و شاهد نزاع و درگیری در روستاها بر سر زمین‌ها نباشیم که این خودش مساله مهمی است. یعنی اگر قرار باشد با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از جمعیت ما هر روز دچار نزاع و درگیری ‌شوند که آن وقت باید هر روز به پلیس و  نهادهای مشابه دیگر مراجعه کنند که بالاخره این مساله می‌تواند هزینه‌های کشور را هم افزایش ‌دهد و به نوعی امنیت کشور را هم به خطر بیندازد. در مقطع فعلی عدم اطمینان به دولت هم تا حدی وجود دارد و علاوه بر این همبستگی و انسجامی که ما قبلاً در روستاها بین افراد می‌دیدیم دیگر کمتر می‌بینیم و به همین دلیل ممکن است مسائل این‌چنینی طبیعتاً منجر به حوادثی مانند درگیری هم ‌شود. برای همین  باید نظامی طراحی شود که در آن این چنین مواردی پیش‌بینی شود و ارزیابی و کنترل‌هایی صورت بگیرد.

 شاید یکی دیگر از این مسائل مهم در این زمینه آب باشد. با توجه به بحران آبی که داریم و منابع آبی کمی که در برخی مناطق این کمبودها بیشتر است، آیا لازم نیست این چنین مواردی شناسایی شوند و در سند دادن به زمین‌های کشاورزی به این چنین مولفه‌هایی هم توجه شود؟ اصلاً آیا لزومی دارد که در بخش‌هایی که منابع آبی کم است زمین‌های کشاورزی به رسمیت شناخته شوند؟
در این مورد یک بحث خیلی مهم وجود دارد که همواره هم کارشناسان بر آن تاکید دارند، منظورم بحث آمایش سرزمین است. یعنی باید آمایش آب و خاک را در نظر گرفت. بالاخره این 12 میلیون‌هکتاری که قرار است سند بگیرد همه آنها اراضی کشاورزی هستند اما باید دید آیا واقعاً اینها مستعد کشاورزی هستند؟ باید نهادی بررسی کند که چقدر از این میزان زمین، زمین‌های مستعد کشاورزی‌اند که در حقیقت ما آنها را در نظر بگیریم. با توجه به کمبود آبی که ما الان داریم آیا همه این اراضی واقعاً قابلیت کشت دارند؟ باید بررسی کنیم و ببینیم چقدر از اینها قابلیت کشت دارند که ما قرار است به آنها سند دهیم و آنها وارد عرصه کشاورزی شوند؟ در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از طریق سنددار کردن زمین‌ها در واقع سامانه‌ای را تعیین ‌کند که به کمک آن سیاستگذاری‌هایش در کشور در بخش کشاورزی راحت‌تر انجام شود. یعنی به نظر من دولت می‌خواهد با این کار حمایت‌هایش را منطقی کند و مثلاً اگر خواست یارانه‌ای دهد بداند به چه کسی می‌خواهد یارانه بدهد. البته دولت با این کار می‌تواند به اطلاعات جزیی‌تر هم دست پیدا کند و مثلاً مشخص می‌شود کسی که 10 هکتار زمین دارد و برای آنها سند گرفته، قصد دارد در این زمین‌ها چه محصولی کشت کند و قرار است چه میزان محصول از این زمین‌ها برداشت کند. در واقع آن زمان دولت بهتر می‌تواند نسبت به برخی مسائل تصمیم‌گیری کند و مثل اکنون یا سال‌های گذشته بی‌محابا دست به اقدامی نزند. به نظرم نبود چنین اطلاعاتی باعث شده که ما نتوانستیم تاکنون میزان تولید گندم را به اندازه مورد نیاز افزایش دهیم یا نتوانستیم به میزان مورد نیاز انرژی تولید کنیم. چون نمی‌دانیم چه میزان یارانه به چه کسانی می‌دهیم و آن فردی که دارد یارانه می‌گیرد دقیقاً چه کار می‌کند و بعد هم مشخص نیست از آنها چه می‌خواهیم بگیریم. اما وقتی اطلاعات لازم را داشته باشیم آن وقت کسی که مثلاً 13 هکتار زمین دارد و دولت از او حمایت می‌کند مشخص است که چه انتظاری هم از او در زمینه تولید محصول وجود دارد. اما در مجموع به نظر می‌رسد شناسنامه‌دار کردن زمین‌ها، در راستای تعیین سیاستگذاری‌های توسعه کشاورزی است و برای این اقدام نیاز به آمایش آب و خاک است. چرا که ممکن است از این 12 میلیون‌هکتاری که قرار است سنددار شوند میزانی قابلیت کشت نداشته باشد. آن وقت می‌توان برای چنین زمین‌هایی در بحث صنعت، گردشگری یا موارد دیگر فکری کرد. از طرف دیگر باید توجه کرد بدون شناخت از وضعیت قومی و چنین مواردی انجام این کار غیرممکن است.
با سنددار شدن زمین‌ها انگیزه تغییر کاربری حتی زیادتر می‌شود. چرا که سنددار شدن زمین‌ها، قیمت زمین را بالا می‌برد و کشاورز بیشتر تمایل پیدا می‌کند زمین خود را بفروشد. مخصوصاً در این شرایط که با مشکلات بی‌آبی و شرایط خیلی وخیم در بخش‌های دیگر مواجه هستیم.
 

 تجربه کشورهای دیگر در این بخش چطور است؟ آیا در کشورهای توسعه‌یافته هم زمین‌های کشاورزی این‌چنین سند و هویتی دارند؟
بله، همین‌طور است. بالاخره بر اساس ویژگی‌های زمین‌های کشاورزی‌، مالکیت‌ها هم متفاوت است. ممکن است خصوصی یا به صورت مشاع باشند یا اینکه امکان دارد تعاونی باشند. در کشورهای سرمایه‌داری مالکیت خصوصی مدنظر است اما آن چیزی که ملاک اصلی به نظر می‌رسد مالکیت خصوصی نیست، بلکه نظام تولید است. در آن کشورها شما می‌دانید به هر فردی که یک سند می‌دهید قرار است آن فرد در نظام تولید چه نقشی داشته باشد، آیا قرار است آن فرد به شکل تعاونی کار کند یا اینکه خصوصی است؟ اما ما هنوز اینها را تعریف نکرده‌ایم. یعنی در حقیقت این طور نبوده که برای یک فرد به عنوان یک عامل تولیدی به او مالکیت خصوصی ‌دهیم. این را ما نداشتیم و نمی‌دانیم که مثلاً فردی که در روستا 10 هکتار زمین دارد چطور باید در نظام تولید سهم داشته باشد که در حقیقت هم‌افزایی هم داشته باشد.

 تجربه‌ای هم اقتصاد ایران در سال 1341 تحت عنوان اصلاحات ارضی داشت. به نظر می‌رسد یک ویژگی مشترک که در آن طرح و این طرح سنددار کردن زمین‌ها وجود دارد اهمیت قائل شدن برای کشاورزان است. اما در آن طرح اصلاحات ارضی پس از واگذاری سندها به کشاورزان چون برخی از آنها توان اداره برخی زمین‌ها را نداشتند شاهد بودیم که برخی زمین‌ها بایر ماندند. به نظر شما برای اینکه این بار شاهد چنین تبعاتی نباشیم چه باید کرد؟
در آن اصلاحات ارضی در حقیقت فرد را قبول داشتند و در این طرح هم که تاکنون بخشی از آن اجرا شده و اکنون 35 درصد زمین‌ها سند مالکیت دارند بخشی از آن برمی‌گردد به همان زمان اصلاحات ارضی که زمین‌ها به کشاورزان داده شد. البته برخی منابع مبین این هستند که زمین‌هایی که مرغوب بوده به تعداد خاصی از افراد داده شده و زمین‌های نامرغوب را به کشاورزانی دادند که ‌تجربه چندانی در این زمینه نداشتند. البته منظور بیشتر تجربه مدیریت کار است و در حقیقت آن کشاورزان از عهده مدیریت زمین برنیامدند. باید توجه کرد که الان هم بدون هیچ کسب تجربه‌، بدون هیچ آموزش، بدون مهیا کردن بسترهای مناسب و موارد این چنین نمی‌توان در این طرح موفق بود. در آن طرح اصلاحات ارضی هم بحث این بود که نظام تولید را درست تعریف نکردند. باید توجه کرد فردی که قبلاً کارگر بوده چطور می‌تواند یک نظام کشت و صنعت را سازماندهی و برنامه‌ریزی کند؟ اینها چیزهایی بود که فقط افراد خاصی می‌توانستند آن را انجام دهند نه همه کشاورزان. الان هم در اجرای طرح سنددار کردن زمین‌ها به نظر می‌رسد به نظام تولید توجه نمی‌شود. 

 آن‌طور که تاکنون اعلام شده یکی از مهم‌ترین هدف‌های این طرح، این است که از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود. فکر می‌کنید با اجرای این طرح می‌توان جلوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را گرفت؟
در کشور ما سالانه چیزی حدود 6500 هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری می‌دهند که ممکن است یک بخشی از آن هم با سنددار شدن زمین‌ها اتفاق نیفتد اما فکر نمی‌کنم این اتفاق با سنددار شدن اراضی به کلی حل شود. باید ابتدا بررسی کرد که چرا مردم زمین‌هایشان را می‌فروشند؟ به نظر من، این به دلیل این است که کشاورزان درآمد لازم را ندارند و به همین دلیل کشاورزی برایشان در آن منطقه یا در آن شرایط دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست. به همین دلیل کشاورز می‌گوید بروم یک کار دیگری انجام دهم تا بتوانم معیشتم را تامین کنم. برای اینکه زمین‌های کشاورزی ما نتوانسته برای چنین افرادی ایجاد درآمد کند و به دلیل هزاران مشکل دیگر که در بخش کشاورزی وجود دارد باعث شده که کشاورزان به اجبار زمین‌‌های خود را با قیمت خیلی پایینی بفروشند. حال با سنددار کردن زمین‌ها چه می‌شود؟ به نظر من با سنددار شدن زمین‌ها انگیزه تغییر کاربری حتی زیادتر می‌شود. چرا که سنددار شدن زمین‌ها، قیمت زمین را بالا می‌برد و کشاورز بیشتر تمایل پیدا می‌کند زمین خود را بفروشد. مخصوصاً در این شرایط که با مشکلات بی‌آبی و شرایط خیلی وخیم در بخش‌های دیگر مانند پایین بودن قیمت‌ محصولات مواجه هستیم کشاورز به راحتی قانع می‌شود که زمین خود را بفروشد. وقتی شما سند می‌دهید معلوم است که انگیزه فروش را بیشتر می‌کنید. برای تغییر کاربری باید معضل اصلی را حل کرد. اگر ما آن مساله اصلی را حل نکنیم همچنان کشاورز خواهد بود که زمین خود را بفروشد و سنددار کردن زمین‌ها هم نمی‌تواند مانع تغییر کاربری اراضی کشاورزی شود.

 آیا ممکن نیست به واسطه همین سندها اجازه تغییر کاربری ندهند و مثلاً بگویند زمین‌هایی که سند کشاورزی دارند تغییر کاربری ندهند؟
چرا اجازه ندهند؟ الان مشکل چه بود که تغییر کاربری می‌دادند. ما یک سیستم نظارتی می‌خواهیم در کل کشور که هر فرد یا کشاورزی وقتی می‌خواهد زمین خود را بفروشد از او پرسیده شود که به چه کسی و چرا می‌خواهی بفروشی؟ و اینکه آن فرد خریدار می‌خواهد با این زمین چه کند؟

 با این سخنان شما، احتمالاً وقتی قیمت زمین‌ها بخواهد با سنددار شدن ارزشمند شود باید شاهد اتفاقات و تبعات اجتماعی دیگری هم باشیم.
بله، اتفاق دیگر این است که یک عده زمین‌خوار وارد عرصه می‌شوند. من دیده‌ام که تعدادی از این کشاورزان که زمین‌های خود را می‌فروشند حتی گریه می‌کنند، چرا که آن زمین از اجدادش به ارث رسیده و او مجبور شده زمین را بفروشد. با این حال همیشه کشاورز متهم اصلی است، در حالی که این افراد به دلیل گذران زندگی خود این کار را انجام می‌دهند. به نظر من در مورد هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی همه اتفاقات مربوط به این مساله با این طرح حل نمی‌شود. من بعید می‌دانم این طرح بتواند مانع تغییر کاربری اراضی کشاورزی شود. 
 



قوم ها وملیت ها -منبع :وبسایت علوم احتماعی ایران

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:جمعه 14 آذر 1393-02:29 ق.ظ


روزنامه شرق - قاسم منصور آل کثیر

کشور ایران با توجه به ترکیب قومی و در هم آمیختگی بسیار زیبا و پیچیده ای که در آن میان فرهنگ های قومی، محلی، جماعتی، ملی و جهانی دیده می شود، نیازی بسیار سخت به گسترش قوم شناسی در همه زمینه های آن دارد.

ایران کشوری با بیش از 50 زبان و صدها گویش است. از آنجایی که مطالعات در زمینه هویت و قومیت در ایران کمتر صورت گرفته و یا گاهاً این تحقیقات حساسیت بر انگیز جلوه می کرد، همواره سوالاتی ذهن بسیاری از جویندگان هویت و وحدت را مشغول کرده بود، برای روشن شدن این شبیه‌ها نیاز به طرح پرسش و پاسخ است. 

در این بین دکتر ناصر فکوهی را یکی از متخصص‌ترین و صاحب نظر نظران برای پاسخ به این سوالات دیدم، یکی از دلایل گفتگو با دکتر فکوهی این بود که پیشتر در چندین کتاب در قالب ترجمه و تالیف از جمله درآمدی بر انسان شناسی، قوم شناسی سیاسی، همسازی و تعارض در هویت و قومیت و....به این دست موضوعات پرداخته بود و اکنون در این گفتگو این موضوع شفافتر و بازتر خواهد شد. 

آل کثیر: در گذشته با تعاریفی این چنینی از ملت مواجه می شدیم، ملت به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ، ریشه نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق می گردد که دارای حکومتی واحد هستند یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند. مِلَّت را می‌توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که طی تکامل تاریخی به وجود آمده و بر شالوده اشتراک سرزمین و اقتصاد و تاریخ و فرهنگ ملی استوار است. عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترک است. حال با توجه به روند تغییر واژه گان و بار معانی آنها در عصر حاضر و همچنین دگرگونی تعاریف جامعه شناسان درباه‌ی تعریف یک اجتماع واحد، آیا می توان تعریف دقیقی از ملت را ارائه داد؟ و یا نیازی به تعریف ملت نیست و تعاریف دیگری جایگزین آن شده است؟

فکوهی: زمانی که درباره واژگان علوم اجتماعی و انسانی  سخن می گوئیم باید توجه داشته باشیم که این علوم همچون علوم طبیعی در دوره ای تاریخی در کشورهای اروپای غربی به وجود آمدند و سپس به سراسر جهان تعمیم یافتند.  ما نباید مفهوم علوم انسانی و اجتماعی مدرن یعنی آنچه را از نیمه قرن نوزدهم به این سو پیدا شدند، با تفکر اجتماعی، فلسفه اجتماعی ، علم الاخلاق و غیره در گذشته های خودمان یا سایر کشورها وجود داشته است، اشتباه کنیم. این نکته را گفتم تا در ادامه بر این نکته دیگر تاکید کنم که واژگانی همچون «دولت ملی» (یا دولت – ملت) و «ملت»  واژگانی هستند که در قالب همین علوم و به طور خاص علوم سیاسی تعریف شدند و ربطی به آنچه در گذشته ما «دولت» یا «ملت» می نامیده‌ایم ندارند و این واژگان  اغلب حتی به ریشه های لاتین خود آنها در زبان های اروپایی نیز ربطی ندارند و در دوران مدرن بازتعریف و باز تفسیر شده اند.

واژه «ملت» یک واژه سیاسی است که با انقلاب فرانسه معنای جدید خود را پیدا کرد و حتی به جرات می توان گفت زمانی که سربازان فرانسوی در اواخر قرن هجدهم و اویل قرن نوردهم برای نخستین بار فریاد می زدند «زنده باد ملت»  هنوز هم دیدگاه روشنی از این مفهوم نداشتند، زیرا تا پیش از این زمان در سراسر اروپا  تنها استناد برای وحدت یک گروه بزرگ مردمی، «پادشاه»، «سلطنت» و یا «کلیسا» بود.  به همین دلیل بود که اروپا و در مقام نخست، دولت فرانسه در سراسر قرن نوزدهم با حرکات سیاسی و اجتماعی و حتی ادبی تلاش کردند، مفهوم «ملت» را در واقع «ابداع» کنند. 

بندیکت آندرسون در کتاب خود با عنوان «جماعت خیالین» به صورت دقیقی این امر را روشن می کند که چگونه در انقلاب فرانسه که سر الگوی تمام انقلاب های بورژوایی بعدی برای شکل دادن به دولت های ملی قرار گرفت، این مفهوم را به تدریج  و با مشکلات زیاد ابداع کردند. در فرانسه برای جا انداختن ملت، دولت مرکزی  ناچار شد به بسیاری از نقاط این کشور لشکر کشی کند و مردمانی را که حاضر نبودند زبان و فرهنگ «فرانسوی» را بپذیرند  قتل عام کند. بعدها همین دو حرکت یعنی «قوم کشی» و «زبان کشی» برای شکل دادن به دولت های ملی جهان سومی بارها تکرار شد اما در شرایطی که  نمی توانست همچون قرن نوزدهم به موفقیتی نسبی و نسبتا پایدار برسد.

بنابراین «ملت» را باید  یک مفهوم مدرن سیاسی  دانست که منظور از آن گروهی از مردم هستند که در پهنه ای مشخص، و زمانی معلوم بر اساس یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک یا غیر دموکراتیک زیر سلطه یک سازمان سیاسی زندگی می کنند و تابع آن هستند. سایر مشخصاتی که به تدریج برای ملت ساخته شد، در واقع همان ابداع های فرهنگی بود که تلاش کردند بار صرفا سیاسی و خشونت آمیز و هژمونیک  این مفهوم را کاهش دهند و بار فرهنگی آن را با مفاهیمی چون زبان مشترک، آداب و رسوم مشترک،  گذشته مشترک و آینده مشترک غنی تر کنند. 

در حالی که این مفاهیم  تقریبا هیچ گاه در مورد هیچ پهنه ای که امروز «ملت» نامیده می شود، در واقعیت وجود نداشته است. اکثریت قریب به اتفاق  «ملت» ها یا دقیق تر بگوئیم «کشور» هایی که امروز در جهان می بینیم، دارای تکثر زبانی، قومی،  فرهنگی، اجتماعی، تفاوت‌ها و تضادهای گسترده  مردم خود از لحاظ سبک زندگی و سرمایه های مختلف  فرهنگی و اقتصادی بوده اند و هستند، اما صرفا با پیش نهادن و مبالغه کردن در قرارداد اجتماعی است که این مردمان را به هم پیوند می دهند، یعنی از نوعی «وحدت» ابدی و ازلی سخن می گویند که طبعا  پیش از دوران صنعتی شدن وجود نداشته است و امروز نیز پس از انقلاب  اطلاعاتی به شدت در حال کاهش یافتن و جایگزین شدن به وسیله اشکال  جدید تری از  شکل گیری جماعتی فرا کشوری هستند.

با وجود این، باید  توجه داشت که در جهان امروز و در چشم اندازی قابل  مشاهده، هنوز دولت های ملی تنها شکل موجودیت مردم هستند و نداشتن قالب «ملی» به شدت به مردمی که از چنین  موقعیتی برخوردار نیستند، ضربه می زند. از این رو  به نظر من باید  در حال حاضر و تا پیدا شدن آلترناتیوی برای مفهوم «ملت» به شدت از این مفهوم دفاع کرد. اما این بدان معنا نیست که پژوهشگر اجتماعی همچون فردی غیر متخصص  «ابداعی» بودن این مفهوم را فراموش کند و از آن نوعی  امر مطلق بسازد و به خصوص تلاش کند با استفاده از تجربیات اروپایی در چارچوب هایی به شدت متفاوت به هدف ساختن «ملت» و «دولت ملی» برسد.  

برعکس پژوهشگر و نظریه پرداز اجتماعی باید بتوان با در نظر گرفتن پیچیدگی روزافزون جهان کنونی و افزایش شدید  نیاز کنشگران اجتماعی به یافتن هویت های متکثر و رو به فزونی، راه حلی منطقی و کاربردی برای حفظ وحدت و شکوفایی و خلاق کردن آن بیابد. به عبارت دیگر راهی برای زیستن در جهان بیابد که هم ما را با تمام  وزن تاریخی و فرهنگی مان در جهان مطرح کند و هم  ما را دچار توهم  یکدستی و یکپارچگی تصنعی و یا دچار  انحراف خود بزرگ بینی و غرور و تحقیر دیگر فرهنگ ها نکند.   

آل کثیر: با توجه به توضیحات فوق چنین استنتاج می شود که در حال حاضر برای نمونه، کشور ایران را مجموعه ای از اقوام می دانید که در قالب بافت های فرهنگی مجزا و در کنار یکدیگر زندگی می کنند؟


فکوهی: ایران همواره چنین بوده البته باید دقیق تر سخن بگوئیم، ایرانی که ما از آن سخن می گوئیم  اگر خود را به حدود هزاره سوم پیش از میلاد محدود کنیم، یعنی دوران حکومت هخامنشی ها، از اقوام متعددی تشکیل می شده است (از جمله خود هخامنشیان چنین بوده اند و کاملا با آنچه ما امروز عشایر می نامیم قابل انطباقند) که زیر سلطه یک  یا چند قدرت سیاسی  عموما  دولت شهرهای بزرگی  که  گروه دیگری از دولت شهرها و همچنین روستاها را زیر سلطه خود داشته اند، با یکدیگر زندگی می کرده اند. در ایران همواره چندین زبان با یکدیگر وجود داشته است.  هخامنشیان در این مورد مثال خوبی هستند زیرا کتیبه های خود را به چندین زبان می نوشتند.

بنابراین نه زبان مشترک و نه حتی دین مشترک عامل وحدت باستانی ایرانی نبوده است بلکه  یک سازمان دهی سیاسی مرکزیت یافته این عامل را تشکیل می داده است. به همین دلیل  نیز وقتی ایران با سقوط هخامنشیان سقوط کردند و ایران  قرن ها به زیر سلطه یونانیان رفت، مفهو م ایران از میان نرفت و یا پس از اشغال ایران به وسیله  عرب ها و از میان رفتن حکومت مرکزی به تدریج از قرن سوم هجری  حکومت های منطقه ای تشکیل شدند و ایران  همواره به مثابه یک «پنداره سیاسی متکثر فرهنگی» بازسازی شد. ایران کنونی نیز چیزی جز این نیست، مردمانی که با یکدیگر زیر یک سازمان یافتگی  سیاسی – اجتماعی زندگی می کنند. طبعا این سازمان یافتگی همچون سازمان یافتگی‌های دیگر و به صورت هر روزه،  تغییرات کوچک و بزرگی را شاهد بوده و هست، اما آنچه پایدار است،  تمایل و میلیاردها پیوندی است که از لحاظ فرهنگی این مردمان را به یکدیگر مرتبط کرده و از زندگی روزمره آنها چنین سازمان یافتگی‌هایی را ساخته است.

بنابراین به نظر من مسئله ایران را باید فراتر از مسئله اقوامش، زبان‌هایش و فرهنگ‌های منطقه ای‌اش دید. ما امروز همچون دیروز صدها فرهنگ داریم که در سطح شهرها و یا حتی روستاها تعریف می شوند. هزاران پیوند ذهنی در قالب افسانه ها و اسطوره ها و خاطره ها، ما را به یکدیگر پیوند داده اند و خود را در زبان های ایرانی و نظام شناختی ایرانی درونی کرده اند. این واقعیت ایران است  و از این رو به نظر من،  شووینیسم ها و تعصب های قومی چه از جانب فارسی زبان ها باشد و چه از جانب اقوام غیر فارسی زبان ، هیچ جایی در نظام اجتماعی ما ندارد. باستان گرایی شوینیستی و تخیلی در این وحدت همان اندازه بی معنا است که قوم گرایی های خیالین و دست و پا کردن  تاریخ های قومی. به عبارت دیگر تمام شانس و اعتبار ما از آنجا ناشی می شود که توانسته این برغم تمام تفاوت هایمان هزاران سال با یکدیگر زندگی کنیم و وحدت خود را حفظ کنیم.

ایرانیان توانسته اند به خوبی ارزش های باستانی (و نه باستان گرایانه و متعصبانه) خود را با باورهای دینی اسلامی خود سازش دهند و اگر به نزد مردم برویم هیچ تضادی میان این دو نمی بینند همانگونه که هیچ ایرانی با فرهنگی هیچ تضادی میان فردوسی و حافظ، خیام و مولوی  و غیره و میان همه این ها و ارزش های دینی و اخلاقی  اسلامی خود نمی بیند. اینکه مسلمانانی که ما بوده ایم چه کارنامه ای داشته ایم، بحثی است و اینکه میراث اسلامی چه بوده است، بحثی دیگر.

از این رو من معتقدم امروز بزرگترین شانس ما اتفاقا در همین تکثر فرهنگی ، این چند زبانه بودن، چند فرهنگی بودن و این است که سبک‌های زندگی بسیار متفاوتی داریم و توانسته ایم برغم همه اختلاف هایمان با هم زندگی کنیم.و البته این شانس زمانی از یک موقعیت بالقوه به یک موقعیت بالفعل تبدیل می شود که بتوانیم آن را به خوبی مدیریت کنیم که از این لحاظ ما همواره موفق نبوده ایم و فاصله زیادی با موقعیتی آرمانی و حتی مطلوب داریم. دلیلش نیز روشن است زیرا ما  کمتر توانسته ایم «تفاوت» را اصل بگیریم و خواسته ایم آن را لزوما یک «آسیب» و یک «کج روی» به حساب بیاوریم که این تفکر بی شک به  مشکلات بی شماری منجر می شود.      

آل کثیر: آیا تعریف ملت در جامعه شناسی با تعریف آن در انسان شناسی متفاوت است؟


فکوهی: بنا بر اینکه از کدام انسان شناس یا کدام جامعه شناس  سخن می گوئیم ممکن است تعاریف تفاوت هایی داشته باشند اما همانگونه که گفتم اصولا مفهوم «ملت» در چارچوب علوم سیاسی تعریف می شود و نه در چارچوب علوم اجتماعی. در علوم اجتماعی  سعی ما بیشتر از آنکه خواسته باشیم «ملت» را تعریف کنیم و یا به آن تحقق بدهیم، آن بوده و هست که فرایندهای شکل گیری واقعی آن را بررسی و اثرات آن را از لحاظ اجتماعی بررسی و نسبت به پی آمدهای آن واکنش نشان دهیم تا جامعه بتواند در این فرایندها کمتر آسیب ببیند و بیشتر رشد و شکوفایی بیابد.

آل کثیر: با پذیرش اینکه ایران مجموعه ای از اقوام است که در طول تاریخ، از ساسانیان و صفویان تا کنون در کنار هم زندگی می کنند، حال استحکام بخشی به فرهنگ و هویت اقوام باعث فاصله گیری آنها از یکدیگر و شکاف در وحدت ملی و ایجاد نوعی رادیکالیسم قومی نمی شود؟


فکوهی: همه چیز بستگی به آن دارد که منظورمان از «استحکام بخشی» چه باشد. به نظر من غنی کردن فرهنگ های قومی ، محلی، جماعتی، شهری، و حتی فرهنگ های مربوط به  تفاوت های سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی به یک  کشور کمک می کند که رشد و شکوفایی بیشتری پیدا کند. اما برای این کار هم مرزها و ضوابطی وجود دارد و هم زمان و شتابی معین یا نسبتا معین. به عبارت دیگر نمی توان تنها با چند شعار کلی کشوری با  گستره بزرگ فرهنگی ایران را در زمینه تفاوت ها قومی و فرهنگی و یا وحدت ملی  مدیریت کرد.

برای این کار نیاز به برنامه ریزی و مدیریت های بسیار پیچیده و کوتاه و دراز مدت وجود دارد که باید نه تنها اهداف استراتژیک مثلا حفظ و تداوم بخشیدن به دولت ملی (تا زمانی که چشم انداز این دولت وجود دارد) را مد نظر داشته باشد، بلکه منافع گروه های اجتماعی و رضایتمندی آنها را نیز تامین کند. البته ممکن است رعایت و سازش دادن این دو غیر ممکن به نظر برسد اما چنین نیست، هر چند معتقدم در شرایط کنونی ما و جهان، این کاری بسیار دشوار است.

اما باز هم تکرار می کنم مشکل بودن این کار برای ما به دلیل وجود پیشینه بسیار طولانی تفاوت های فرهنگی، زبانی، قومی، محلی و غیره کاری ساده تر است تا برای  نظام های تمدنی جدیدتری( نظیر اروپا و آمریکا) که  پیشینه ای حداکثر دو یا سه قرنی در این زمینه دارند. با این وجود تجارب سیاسی این کشورها می تواند برای ما بسیار مفید باشد همانگونه که تجارب مدیریتی آنها، البته اگر با خود این مشکل را حل کنیم که تقلید و به کارگیری تجربه دیگران به صورت خودکار کاری است هم ناممکن  و هم غیر کارا.  

آل کثیر: چه راهکاری برای باور پذیر کردن نیاز به هویت های محلی در کنار هویت ملی را برای مردم به صورت عام و دولت بصورت خاص پیشنهاد می کنید؟

فکوهی: مهم ترین راه کار گسترش شناخت عمیق مردم نسبت به گذشته  و تاریخ و فرهنگشان است. ما در کشوری زندگی می کنیم که هنوز بسیاری ازافراد نمی دانند که به فرض فارسی تنها زبان  نیمی از جمعیت آن است و گویش های مختلف همین زبان فارسی نیز برای یکدیگر در بسیاری موارد غیر قابل درک هستند(که این را در مورد زبان های قومی از جمله کردی و آذری و غیره نیز می توان گفت) هنوز بسیاری نمی دانند که ما چند میلیون عرب ایرانی داریم و هنوز بسیاری از مردم ما نمی دانند که ما چند قرن پیشینه یونانی (در فاصله هخامنشیان و ساسانیان ) داریم که کمتر به آن پرداخته شده است و بسیاری  مسائل مهم دیگر تاریخی.

به نظر من  نیاز همه مردم ما به آن است که به جای پناه بردن به توهمات و خود بزرگ بینی های سطحی و زیستن در ابر اسطوره ها و خیال بافی ها، به واقعیت ها نگاه کنند، به مطالعه در گذشته خود بپردازند و میراث خود را بهتر حفظ کنند و در نهایت نگاه متناسب و بهتری نیز به میراث جهانی داشته باشند. چه تعداد از مردم ما از تمدن های بزرگی چون هند و چین که قرن ها در تاریخ ما نقش داشته اند و تنها همین دو مورد  نزدیک به یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند، اطلاع دارند و یا اصولا برایشان سرنوشت آنها ، فرهنگ و زبان آنها اهمیت دارد؟ اگر پاسخ ما این باشد که چنین  دغدغه ای کمتر در مردم ما دیده می شود، این یعنی عدم درک جهان ، این یعنی خود بزرگ بینی و خود محور پنداشتن در جهان، آن هم در بدترین موقعیتی که چنین رویکردهایی مسلما به  گروهی که آنها را به کاربگیرند ضربه میزند. بنابراین شناخت بهتر و عمیق تر خود و دیگران به نظر من مهم ترین راهبردها و راهکارها هستند که البته باید برای آنها برنامه ریزی کرد و سپس به وسیله افراد فرهیخته و اگآه و دلسوز وسالم آنها را به اجرا در آورد. 

آل کثیر: با توجه به عناصر تشکیل دهنده جامعه ایران، متوجه می شویم که این جوامع دارای ارزش‌های باستانی و تاریخی متفاوتی هستند، برای نمونه عرب های ایران، مخصوصاً
 در خوزستان که هم به لحاظ نژادی و تا حدودی تاریخی متفاوت هستند، آیا می توان ارزش باستانی یکسانی برای آنها انتخاب کرد؟ و چه چیزی را وجه وحدت ایرانیان می دانید؟

فکوهی: به نظر من مفاهیم چون «نژاد» که چه از لحاظ بیولوژیک و چه از لحاظ فرهنگی مفاهیمی منسوخ شده و بی مورد هستند را باید کنار گذاشت،  تقاوت ها و شباهت های فیزیکی که به آنها به عنوان نژاد اشاره می شود تفاوت هایی سطحی و از لحاظ فرهنگی بی اهمیت هستند. البته افراد به دلیل آنکه از بیرون به آنها برچسب می خورد به تدریج برای خود «نژاد» و «ریشه» هایی تصور می کنند، اما این ها بیشتر در خیالات آنها وجود دارد.  ما انسان ها بیشتر از آنچه از یکدیگر متفاوت باشیم به یکدیگر شباهت داریم و اگر این نکته را درک کنیم بسیاری از مشکلاتمان نیز حل خواهد شد.

متاسفانه یکی از پی آمدهای منفی دولت ملی دقیقا همین بود که مردم را از یکدیگر جدا کرد تا بتواند برای رفتارهای گاه بسیار خشونت آمیز خود که برای انجام آنها از مردم استفاده می کرد،  توجیهی داشته باشد. امروز این وظیفه ما است که این توهمات فاصله بگیریم. به نظر من باید این  باور را در خود درونی کنیم که ما دارای ریشه ها و پیشینه های متفاوت هستیم و این نه یک ضعف بلکه یک قدرت است،  به شرط آنکه بتوانیم این تفاوت ها را به یکدیگر اضافه کنیم نه اینکه آنها را بهانه ای برای ایجاد تنش های مصنوعی بین یکدیگر قرار بدهیم. این کاری شدنی است اما برای انجام این کار به نظر من نخبگان ما  در موقعیت مناسبی نیستند و معمولا در یک جهت یا در جهت دیگر دارای تعصباتی هستند که باید آنها را با شناخت بهتر تاریخ و تمدن خود عبور کنند.

 



آنومی

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:پنجشنبه 24 مهر 1393-01:03 ق.ظ

آنومی (به انگلیسی: Anomie) به فقدان هنجار یا بی‌هنجاری اطلاق می‌شود.[۱]این به به معنی عدم وابستگی شخص و جامعه است که به چندپاره شدن جامعه می‌انجامد. این اصطلاح توسط جامعه‌شناس فرانسوی امیل دورکیم در کتاب تاثیرگذار وی خودکشی (1897) مشهور شد. دورکیم این واژه را از جامعه‌شناس فرانسوی ژان-ماری گویو قرض گرفت و آن به صورت «قانونِ بی‌قانونی»[۲] و «خواستن سیرناشدنی»[۳] تعریف کرد.

منبع: wikipedia
-----------------------

چکیده :مقاله:

 

 مفهوم آنومی یا نا بسامانی اجتماعی از سوی جامعه شناسان غربی برای تبیین وضعیت جامعه اروپایی در میانه قرن نوزدهم و نیز دوران بحران های بزرگ اقتصادی و اجتماعی اوایل قرن بیستم به کار رفته است بسیاری بر این عقیده اند که شرایط اجتماعی امروز کشورهای در حال توسعه نیز که در گذر از یک جامعه سنتی به مدرن هستند وبا بحران های شدید اقتصادی واجتماعی روبرو می باشند با این مفهوم قابل تبیین است.

امیل دورکیم همانند مرتن آنومی یا نابسامانی اجتماعی را به شرایطی اجتماعی اطلاق می کند که درآن  هنجارهای تعمیم یافته و مورد پذیرش جامعه تضعیف یا ناکار آمد شده باشند اما این که چه عواملی موجب تضعیف ویا ناکارآمد شدن هنجار های تعمیم یافته می شوند از نظر آنان متفاوت می باشد.

 

واژگان کلیدی:

           

آنومی ، هنجارهای اجتماعی ، همبستگی اجتماعی ،آگاهی جمعی ، تقسیم کار ، خود کشی

 

جامعه شناسان غربی در دو ره های خاصی از حیات جامعه خود شرایط مشابهی را مشاهده کرده اند وبه توصیف وتبیین آن پرداخته اند  مجموعه ادبیاتی که دراین مورد درجامعه شناسی وجود دارد می توان تحت عنوان مفهوم آنومی یا در اصطلاح فارسی نابسامانی اجتماعی وگاه بی هنجاری گرداوری ومرور کرد در واژگان لاتین ریشه این مفهوم ( آنوموس ) است که به معنی بی قانونی است در این زمینه اولین جامعه شناسی که سعی کرده با این مفهوم شرایط مشابه جامعه اروپایی را توضیح دهد امیل دورکیم است گید نز میگوید آنومی یا بی هنجاری مفهومی است که نخستین بار به وسیله دورکیم در جامعه شناسی کاربرد فراگیری یافت و به وضعیتی اطلاق میشود که در آن هنجارهای اجتماعی نفوذ خود را بر رفتار فرد از دست می دهد ( گید نز. 1373. 79 ) به عبارت دیگر زمانی که هنجارهای اجتماعی و یا وجدان جمعی اعتبار وحیثیت خود را و به زبان جامعه شناسی مشروعیت خود را از دست دهند چنان چه ارتباط میان وجدان جمعی که از طریق هنجارها عینی شده اند از یک طرف و نظام تقسیم کار از طرف دیکر قطع شود ( بیهنجاری ) ونمی دانمی در جامعه حکم فرما شده و هنجار .، رسمیت  مقبولیت و مشروعیت جود را از دست می دهند در چنین شرایطی است که افراد دچار سردرگمی میشوند ونهایتا نابسامانی و بی نظمی اجتماعی پدید می آید( تنهایی. 1383 .142 )

رابرت مرتن پس از دور کیم دومین جامعه شناسی است که مفهوم آنومی را دروسیع ترین شکل خود به کار برده است .از نظر او انومی به شرایطی اجتماعی اطلاق میشود که دران هنجارهای اجتماعی  فاقدکارایی لازم باشند وتاثیر خودرابررفتار بخشهای وسیعی ازافراد جامعه ازدست بدهد .به  عبارت دیگر مرتن مفهوم انومی رابه فشاری اطلاق می کند که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی درستیز قرار گیرند بر رفتار افراد وارد می آید(گیدنز.1373.140 )

بنابرین هم در تعبیر دورکیم و هم مرتن انومی یا نابسامانی اجتماعی به شرایطی اجتماعی اطلاق میشود که دران هنجارهای تعمیم یافته ومورد پذیرش جامعه تضعیف یاناکارامد شده باشند امااینکه چه عواملی موجب تضعیف ویا ناکارامد شدن هنجارهای تعمیم یافته میشوند از نظر انان متفاوت است .از نظر دورکیم توسعه وپیشرفت اجتماعی هنجارهای سنتی تعمیم یافته ومورد قبول عمومی را سست وبی بنیاد می سازدودرپی آن آنومی اتفاق می افتد

ما ازنظر مرتن تاکید نامتوازن بر اهداف وارشهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط وامکانات  اجتماعی است که هنجارهای اجتماعی را ناکارامد می سازد وموجبات شرایط انومیک در یک جامعه را فراهم می کند

 

پیامد های شرایط انومیک در یک جامعه

دورکیم پیامد شرایط انومیک رادر یک جامعه سست شدن همبستگی اجتماعی و پیوندهای گروهی می داند در نتیجه این شرایط بحران اجتماعی واز هم پاشیدگی اجتماعی پیش می اید و پیوند های گروهی فرد تضعیف میشوند (آرون 1364 365) به علاوه در چنین شرایطی تعهدات متقابل نادیده گرفته می شوندافراد از هیچ قاعده وقانونی تبعیت نمی کند وستیزه وکشمکش سرتاسرجامعه را فرا می گیرد

دورکیم پدیده خودکشی انومیک رانیز یکی ازشرایط انومیک می دانددر چنین شرایطی جامعه دچار بحران می شود والبته این بحران به معنای انقلاب نیست چرا که وقتی ازسویی هنجارهایی ازبین می رود هنجارهای جدیدی جای انرا نمی گیرد واز سوی دیگر از انجاکه انسان دارای فطرتی سالم نیست و طبیعت شرور دارد  رها می شود وهمچون ذرات معلقی می ماند که جهت خاصی ندارد وممکن است به سوی بدی و ویا به سوی خوبی کشیده شود این حالت جامعه را اصطلاحا بی سامانی می گویند که از بی هنجاری ریشه می گیرد که بی شباهت با مفهوم ( از جود بیگانگی ) نیست بر این اساس نوع دوم خود کشی که به نام خود کشی بی سامانی نامیده میشود وقتی است که بحرانها شکل می گیرند وعده کثیری از مردم به خود کشی دست می زنند اینجا رابطه انسان با محیط وجامعه حذف نشده الزاما ضعیف هم نشده بلکه این خود جامعه است که ضعیف شده ووجدان جمعی است که سست و متزلزل شده وموجب حاکمیت نوعی بی هنجاری و بی ثباتی بر جامعه شده است بدین ترتیب بیشترین ضربه به پیکره جامعه وارد میشود. نوع سوم خود کشی ( دیگر خواهانه) است وآن زمانی است که رابطه فرد با جمع از بین نرفته وفرد از سیستم جدا نشده است وحتی با سیستم رابطه ای بسیار قوی دارد هنجارهای جامعه هم از بین نرفته است وهنوز دارای مشروعیت هستند منتهی خطری جامعه را تهدید میکند و برای رفع خطر ایثار و پایبندی لازم میشود ایثار ایجاب میکند که فرد به خاطر حفظ سیستم خودش را به کشتن بدهد نه اینکه خود کشی کند بلکه خودش را به کشتن دهد. خود کشی عمل آگاهانه ای است که فرد با دانستن نتیجه آن برای حفظ سیستم به آن روی می آورد مثل آن زندانی که میداند اعتصاب غذابیش منجر به مرگ او میشود ویا آن سربازی که با نارنجک به زیر تانک دشمن می رود این خود کشی ناشی از ضعف فرد و یا ضعف سیستم نیست بلکه دفاعی است از ارزشهای اجتماعی مورد قبول وتعالی بخشیدن به ارزشی است که افراد برای هدفشان وبرای سیستم قایل هستند پس این نوع خود کشی نه تنها مذموم نیست بلکه تقدیس هم می شود ولی از جهتی هم میتواند آسیب محسوب شود زیرا که فرد را از جریان تقسیم کار جاری جدا می کند .

هر عاملی که فرد را از جریان تقسیم کار جاری جدا می کند آسیب محسوب می شود این نوع خود کشی از جهتی هم به انسجام جامعه یاری می رساند و به تحکیم نیازهای جمعی و ثبات جامعه قوام می بخشد لزا بیماری هم محسوب نمی گردد در هر صورت نوع سوم آسیب شناسی اجتماعی دورکیم پیرامون خود کشی از نوع ایثار گونه و پاییبندی است که در ساخت اجتماعی پیش بینی نشده است و به همین دلیل موجد ( بی ساختی ) متفاوتی خواهد بود دورکیم چهارمین نوع خود کشی را خود کشی (سرنوشت گرایانه ) نامیده است که ناشی از شدت وحدت قوانین هنجاری می داند آن چنان فرد را در احاطه گرفته اند که فرد احساس می کند هیچ گاه راه رهایی برای او متصور نیست در این حال که درست مخالف و در برابر خود کشی بی سامانی قرار دارد وجدان جمعی ونظام هنجارها قوی و فرد نیز در این نظام دارای روابطی پایدار است ولی ابن کل حاکم را نامطلوب تشخیص داده وامیدی نیز برای تغییرندارد خود کشی سرنوشت گرایانه رخ می دهد (تنهایی.1383 . 144 )

از نظر مرتن در شرایط آنومیک قوانین و مقررات تعمیم یافته ومورد قبول جامعه از سوی افراد مورد تعرض قرار میگیرند و نقض میشوند دیگر نمی توان بر اسا س هنجارهای معمول پیش بینی کرد که افراد چگونه رفتار خواهند کرد تبعیت از مقررات موجود صرفا به خاطر منافع شخصی و ترس از تنبیه امکان پذیر می شود و از همه مهمتر آن که به جای هنجارهای تعمیم یافته و مشروع که الگوی واحد رفتاری جامعه هستند الگوهای متعدد نامشروع جایگزین می شوند در چنین جامعه ای بزهکاری. جرم خودکشی شیوع عام می یابد ( بریتانیکا .1999 ) مرتن در شرایط آنومیک چهار الگوی رفتار نابهنجار را توضیح می دهد که مصادیق آن بروکراسی مخرب. انواع مشاغل  و فعالیت های غیر قانونی مثل احتکار- قاچاق  و کلاهبرداری – اعتیاد ونهایتا شورش و خشونت های سامان یافته و یا بی سامان هستند (اسکیدمور. 1372 )

با این وصف هم از نظر دورکیم وهم از نظر مرتن پیش بینی میشود که در شرایط انومیک یا نا بسامانی اجتماعی بحران اجتماعی در اثر سستی و یا ناکار آمدی هنجارهای مشترک اتفاق می افتد  و جامعه در خطر از هم پاشیدگی وضعف پیوند های گروهی واجتماعی بر محور ارزشها و هنجارهای مشترک قرار می گیرد این نابسامانی اجتماعی فراگیر از نظر دور کیم و مرتن موجب بریده شدن فرد از جامعه. انزوای اجتماعی. یاس و نا امیدی . بی هدف و بی انگیزه شدن افراد ورفتارهایی مانند خود کشی واعتیاد میشود از پیامدهای دیگر شرایط آنومیک هم از نظر دورکیم وهم از نظر مرتن گسترش زمینه های خشونت وستیز اجتماعی است ام مرتن دو نوع رفتار اانحرافی دیگر را نیز در چنین شرایطی شایع میبیند که عبارت است از بروکراسی مخرب وپیدایش و شیوع انواع مشاغل و فعالیت های غیر قانونی ویا شیوه های ابداعی متنوع کسب موفقیت.

جامعه سالم وبهنجار

نظام تقسیم کار نقطه عطف و اساس کار دورکیم است بعد از این مرحله است که در نتیجه ایجاد ( چسب اجتماعی ) جامعه دارای نظم و تعادل می شود چنین جامعه ای در اصطلاح دورکیم (بهنجار) وطبیعی است جامعه بهنجار دارای انسجام است و در نهایت به ثبات می رسد از دیدگاه دورکیم در این مرحله(( همبستگی) ) یا (( پیوستگی)) در کلیه سطوح جامعه دیده می شود از این رو وفاداری و پایبندی نسبت به وضع موجود و وظیفه ایثار گونه نسبت به حفظ سیستم قابل توجیه می شود بنابراین هر قدر وجدان جمعی در روابط بیشتری احساس گردد همان قدر افراد بیشتری را به هم پیوند می زند و همبستگی و انسجام کاملتری را سبب می شود

به طور خلاصه نظام اجتماعی همان چیزی است که بر اسا نیازهای جمعی شکل گرفته است ونیازهای جمعی هم با برخورداری از باورهای جمعی و بر اساس قرار داد های جمعی آگاهی جمعی را به وجود می آورند آگاهی جمعی از طریق چهار کانال عمده هنجار های اجتماعی عمل اجتماعی را شکل می دهد که این عمل اجتماعی خودش کارکرد اجتماعی است وکارکرد اجتماعی فرایند درونی کردن را به حد نهایت خود می رساند و در این شرایط فرد وارد نظام تقسیم کار می شود نظام تقسیم کار اولین مرحله ساختی شدن جامعه است که موجب تشکل به هنجاری در جامعه می گردد و به هنجاری یعنی آرامش و حفظ نظم لزا جامعه به مرحله آخر که انسجام واقعی وثبات است می رسد که این مرحله نیز از طریق همبستگی اجتماعی  به نوبه خود آگاهی جمعی را تحکیم می بخشد در تفسیر دید دورکیم باید بگوییم که اگر جامعه ای این دایره را طی کند جامعه ای سالم و درست وصحیح و به هنجار خواهیم داشت ( تنهایی . 1383 . 139 )

منبع:http://www.sociology82.blogfa.com/post-302.aspx




انالله واناالیه راجعون

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:سه شنبه 11 شهریور 1393-12:52 ق.ظ


فرارو- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امروز صبح در سن هشتاد و هفت سالگی در گذشت.

به گزارش فرارو، دکتر ناصرکاتوزیان از چندی پیش به دلیل بیماری ذات الریه در بیمارستان تهران کلینیک بستری شده بود.

او در ۱۳۰۶ خورشیدی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال در به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طی کرد. سپس وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد. محمود شهابی خراسانی از اساتید مهم وی در زمینه حقوق است.

ناصر کاتوزیان در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. ناصر کاتوزیان پس از انقلاب فرهنگی ۱۱ سال از استادی دانشگاه تهران برکنار شد تا آنکه مجدداً از وی دعوت به عمل آمد.

او را پدر علم حقوق ایران می دانند.

او تاکنون حدود ۴۵ جلد کتاب تألیف کرده‌است، که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی هستند.

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود وی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکت کرده و در فهرست کاندیداهای مورد حمایت جبهه ملی ایران و نهضت آزادی قرار داشت که موفق به راهیابی به مجلس نشد.



اطلاعات، دولت ملت و نظارت :منبع:http://sociology.blogfa.com/post-109.aspx ودیدگاه ویژه افق

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:جمعه 3 مرداد 1393-01:36 ق.ظ

آنتونی گیدنز در نظریه پردازی‌های خود به پدیده دولت-ملت توجه خاصی نشان می‌دهد.او معتقد است که زندگی حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امروز بدون دولت-ملت معنا ندارد.دولت ملت سیاستهای مالی و راهبردهای آموزشی و قوانین امروزی و بسیاری از تحولات را ایجاد کرده‌است. دولت ملتها بیش از دوسده عمرندارند و همه دولت ملتها دچار تناقض ومعارضه‌اند وتوسط اقلیتهای قومی ونژادی تهدید می‌شوند.

سه جنبه دولت ملت قابل توجه ویژه‌است:

نخست: دولت-ملت‌ها واحدهای اصلی تشکیل دهنده دنیای امروزند

دوم:اکثریت آنها درشرایط جنگ به وجود آمده و همه آنها از طریق آمادگی دفاعی به هستی خود ادامه می‌دهند

سوم: جنگ/ دفاع مدرن به صورت قاطعانه تر با درگیری سطوح گسترده تری از جامعه در جنگ ملازمه دارد.

گیدنز این امر را در الزام جامعه شناسان به توجه هرچه بیشتر به نقش دولت مدرن در شکل دهی به دنیای امروز مهم دانسته و خطرات افزایش نظارت‌های دولتی را برمی شمارد. گیدنز همچنین درانتقاد از معتقدین به جامعه اطلاعاتی می‌گوید:جوامع مدرن از آغاز تشکیلشان جامعه اطلاعاتی بوده‌اند.تنها تفاوت این است که ماامروزدرعصر مدرنیته عالی(متعالی) به سرمی بریم و تزهای نیروی محرکه سرمایه داری مارکس، صنعتگرایی دورکیم وخردگرایی وبر نمی‌توانند به لحاظ نظری شرایط امروزی ما را توضیح دهند. گیدنز نظارت و خشونت، جنگ و دولت – ملت را کلید توسعه دنیای معاصر می‌داند.اطلاعات درمرکز همه این توسعه هاست. از نظر گیدنز سازمان و مراقبت دوقلوهای به هم چسبیده‌ای هستند که تحولات امروز مارا بهتر شرح می‌دهند. گسترش فوق العاده سازمان‌های اجتماعی نوین به اتکای اطلاعات که تحول در سیستم بهداشت، فروشگاهها، تنوع غذایی، میوه‌های چهارفصل، پوشاک و...حمل ونقل، آب و برق و برنامه ریزی درسراسر زندگی، آموزش وپروش و سازمانهای دولتی و غیردولتی بسیاری را درپی داشته‌است همراه با تلاشهای وسیع در کسب آمادگی دفاعی که کشتار جمعی سیستماتیک محصول آن است، وضعیت کنونی را به وجود آورده‌اند. از نظر گیدنز استقرار و حفظ دموکراسی و حقوق شهروندی و حفظ امنیت شهروندان نیازمند گردآوری اطلاعات کامل از آنان است.برقراری حقوق اجتماعی؛ حق رأی، گذرنامه، پوشش‌های بهداشتی و آموزش و پرورش و... بدون کسب اطلاعات میسر نیست. درعین حال تأمین این حقوق با گردآوری بدون حد ومرز اطلاعات از شهروندان توسط دولت و سپس گردانندگان سپهر اقتصادی همراه است. در اینجا می‌توان با اشاره به کار فرانک وبستر و تفکیکی که او میان تفرد افراد و فردیت افراد قائل می‌شوددلمشغولی گیدنز را توضیح داد.تفرد به وضعیتی برمی گردد که در آن افراد از یکدیگر تمیز داده می‌شوند. شناسایی افراد ازطریق پیشینه فردی، نام، تاریخ تولد، محل سکونت، سوابق شغلی، مدارک تحصیلی و...فردیت به آزادی‌های فردی، حقوق شهروندی و اختیار انسان در تعیین سرنوشت و سبک زندگ. ی خود و برخورداری از حقوق و امتیازات اجتماعی سیاسی و فرهنگی و... مربوط است. پارادوکس این است که هرچه دربارهٔ افراد بیشتربدانیم آزادی آنها بیشتر در معرض تهدید است ا ین اطلاعات می‌تواند توسط دولتی‌ها و کسانی که قدرت دارند مورد سوء استفاده قرار گیرد. کارت‌های اعتباری و بیمه دارای اطلاعات ذیقیمت هستند. دولت، پلیس و تولیدکنندگان کالاهابه این اطلاعات نیاز شدید دارند و در عین حال می‌توانند از طریق کسب این اطلاعات آزادی‌های فردی(حق حفظ حریم شخصی) اورا به خطر بیندازند

----------------------------------------------------------------------دیدگاه افق :

اگر  بخواهیم امروزه با توجه به تحلیل گیدنز  به جایگاه دفاتر اسناد رسمی نگاه کنیم متوحه یک دوگانگی در  نقش وموقعیت  دفاتر اسناد رسمی می شویم وآن این است که به تدریج  و خصوصا با آمدن  پروژه ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی از یک نهاد معتبر حقوقی به یک مرکز جمع آوری آمار واطلاعات تقلیل یافته اند و در حال حاضر وضعیت به گونه ای رقم خورده است که دفاتر  اسناد رسمی به جای اهتمام به شکل دهی حقوقی معاملات واعمال حقوقی شهروندان به ابزار دولت جهت کسب درآمد واخذ اطلاعات تبدیل شده اند وانجام این دونقش برای سردفتر ودفترخانه وضعیت اسفبار ولاینحلی را رقم زده وسردرگمی پیجیده ای را به کارگزاران این نهاد تحمیل نموده است به عبارتی اشتهای پایان ناپذیر دولت درجمع آوری پول واطلاعات از یک طرف و وظایفی که قانون ثبت در ارتباط با سیستم قضایی ودادگستری بردوش سردفتر نهاده است از طرف دیگر  نوعا از توان وعهده این دپارتمان  یعنی دفترخانه  اسناد رسمی وشخص سردفتر خارج است و مآلا صدها فقره تخلف انتظامی ،عدم خلاقیت ،نوشتن وتدوین اسناد بسیار ضعیف ومبهم وبدون پایگاه جقوقی از آثار این  مسوولیت و نقش دوگانه است .بنابرین برای خروج از این بن بست وباتلاق وحشتناک جادارد کانونها وجوامع سردفتری وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور قبل از هرکاری  مساله و معضل مطروحه را واکاوی وحل نمایند و لذا در جهت رفع و برطرف شدن مشکل  پیشنهاد می گردد :

1-یا سردفتری منصبی از مناصب قضایی تلقی شده ومستقیما زیر نظرقوه قضاییه قرارگیرد وسازمان ثبت در امور اسناد منحل شده واموراملاک وغیر قضایی آن به شهرداری ها  محول شود .

2-فرض دوم :سازمان ثبت در زیر گروه دستگاه هایی مانند  وزارت کشور یا امور مالیاتی قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی منحل و ابواب جمعی آن به صورت کارمند تمام وقت در خدمت سازمان ثبت در راستای جمع آوری پول واطلاعات به فعالیت بپردازند .

3- یا اینکه نقش جدیدی در قوانین برای سردفتر ودفترخانه تعریف نموده وفقط یکی از نقشهای بالا را به وی احاله نمایند .

نتیجه : اگر تمهیدات فوق اندیشیده نشود وراهکار اساسی برای  بهبود واعتلای نظام ثبتی کشور انتخاب وتمهید نگردد  ،سقوط نظام ثبتی در پله های  پایین تر عدم شفافیت ومنجلاب فساد اداری  ،حتمی ،  وجبران لطمات وارده به سیستم قضایی واقتصادی کشور ناممکن خواهد بود .

                                                                                                                                                                                والسلام علی من التبع الهدی





سخنرانی رئیس جمهور محترم در روز گرامیداشت صنعت و معدن

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:یکشنبه 22 تیر 1393-12:23 ق.ظ

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی  در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن در سالن اجلاس سران با بیان اینکه امروز تورم نقطه به نقطه به 14.7 درصد رسیده است، افزود: یعنی تورم نقطه به نقطه را از 44 درصد به زیر 15 درصد رسانده ایم و روند کاهشی نرخ تورم را در سال جاری ادامه خواهیم داد که این باید برای صاحبان حرف و کارآفرینان و صنعتگران ما اطمینان بخش باشد.

بگزارش پایگاه خبری تحلیلی بورس و سهام به نقل از ایرنا، رییس شورای عالی اقتصاد اضافه کرد: بسیاری از کشورها صنعتی شدند به خاطر آن که صاحب منابع گاز بودند؛ بسیاری از کشورها صنعتی شدند به خاطر این که معادن غنی در اختیار داشتند.

رییس جمهوری افزود: بسیاری از کشورها صنعتی شدند چون در کنار آب های آزاد بودند و می توانستند با جهان خارج در ارتباط باشند، بسیاری از کشورها صنعتی شدند چون در منطقه جغرافیایی خاصی قرار گرفته بودند که می توانستند کشورهای مختلف را به یکدیگر متصل کنند.

روحانی اظهار داشت: بسیاری از کشورها صنعتی شدند به خاطر توسعه انسانی، داشتن دانشگاههای بزرگ، دانشکده های صنعتی اساتید و محققان و تلاشگران.

رییس جمهوری ادامه داد: اما کشوری که همه این ها را دارد، هم توسعه انسانی دارد و هم دارای بزرگترین مخازن گاز جهان و جزو کشورهای بزرگ دارنده مخازن نفت است، کشوری که دو هزار کیلومتر به آب های آزاد جنوب و حتی درشمال هم به نحوی متصل به آب های آزاد است، کشوری که می تواند از مزیت های تجاری برخوردار باشد، کشوری که می تواند شرق و غرب و شمال و جنوب را به هم متصل کند، و کشوری که آن همه نابغه، صاحب نظر، دانشجو، استاد، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دارد و بیش از نیم قرن است که سابقه حرکت صنعتی در این کشور وجود دارد، چطور هنوز نمی توانیم بگوییم ما صنعتی شدیم؟

روحانی با طرح این پرسش که «اشکال از کجاست؟» افزود: اشکال از برنامه اول یا دوم، حالا تا حدی به برنامه سوم ارفاق شد، چهارم یا پنجم؟

رییس جمهوری اضافه کرد: اشکال از برنامه ریزی دولت است؟ اشکال از قانون مجلس است؟ اشکال از سیاست های کلی و چشم انداز 20 ساله است؟

رییس شورای عالی اقتصاد تصریح کرد کلاه خودمان را یکبار قاضی کنیم و ببینیم اشکال از کجاست؟

رییس جمهوری افزود: می خواهم جمله ای بگویم، خواهش می کنم این جمله را گزنده تلقی نکنید، اگر انرژی را به قیمت جهانی تحویل، تولید دهیم، تولید کشور ما قدرت صادرات دارد؟

روحانی گفت: اگر دروازه های کشور را باز بگذاریم ، تعرفه و حمایت از تولید را کنار بگذاریم، تولید کشور ما توان رقابت با منطقه و جهان را دارد؟

وی خاطر نشان کرد: مگر می شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد؟ نوزاد و نوجوان نیاز به حمایت دارد اما جوان بالغ توانمند رشیدی که بیش از 40 تا 50 سال از عمرش گذشته است باز هم نیاز به حمایت دارد؟

روحانی تاکید کرد: آن وقت می توانیم بگوییم این جوان در مسیر پیشرفت قرار می گیرد؟ بدانید اگر حمایت در کنار رقابت نباشد، حمایت مخرب است.

رییس جمهوری با بیان این که « چرابسیاری از صنایع ما بعد از 40 و 50 سال قدرت رقابت ندارند؟» گفتتمام نامه هایشان به رییس جمهوری و دولت در این چند ماه این است اگر دو مرکز بزرگ در این صنعت وجود دارد، مبادا که مرکز سومی تاسیس شود؟ چرا؟ تا کی باید از یک صنعت حمایت شود؟ صنعت چگونه باید روی پای خود بایستد؟

*** مذاکرات برد - برد باید بین دولت و بخش خصوصی نیز باشد

رییس جمهوری ادامه داد: آنهایی که تجربه بلند و طولانی در تولید و صنعت دارند بیاییم باهم بنشینیم و گفت و گو کنیم ،مذاکرات برد-برد فقط با خارجی ها نیست،بین دولت و بخش خصوصی، دولت و تولید گر و قانونگذار باید مذاکرات برد-برد باشد.

وی با بیان اینکه باید ببینیم مشکل از کجاست؟ ما نیاز به سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و اجتماعی داریم، افزود: اگر سرمایه طبیعی ما نباشد، معادن ما و جایگاه جغرافیایی کشور ایران نباشد اتصال به آبهای آزاد جنوب نباشد و اگر این جاده و مسیر هوایی که کشور را به همه جا متصل می کند نبود، ما در مضیقه بزرگی بودیم.

روحانی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه انسانی در کشور گفت: اگر توسعه انسانی و این همه دانشجو و تحصیلکرده دانشکده و دانشگاه و مراکز فنی و حرفه ای نبود ما امروز دچار مشکل بودیم.

رییس جمهوری اضافه کرد: در کنار این سرمایه نیاز به سرمایه اجتماعی داریم باید به هم اعتماد داشته باشیم باید به آینده اعتماد داشته باشیم و همه به قانون احترام بگذاریم و ثبات و امنیت در کشور ببینیم.

*** دولت بدون مشورت و مطالعه تصمیم گیری نمی کند /تورم نقطه به نقطه به 14.7 درصد رسیده است

رییس شورای عالی اقتصاد تصریح کرد: باید مطمئن شویم دولت دولتی نیست که در یک جلسه و بدون مشورت و مطالعه تصمیم گیری کند باید مطمئن شویم که این دولت توانمند است و قادر است ثبات و آرامش را در بازار نگه دارد.

روحانی یادآور شد: شما امروز در موضوع تورم می بینید دولت به آنچه قول داده ، بدان عمل کرده است و اگر گفته تورم در سال 92 و ادامه آن در سال 93 قابل مهار است به آن عمل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز تورم نقطه به نقطه ما 14،7 درصد رسیده است یعنی تورم نقطه به نقطه از 44 درصد به زیر 15 درصد رساندیم. و این باید برای صاحبان حرف ما، کارآفرینان ما، و صنعتگران ما اطمینان بخش باشد.

روحانی با بیان اینکه روند کاهش تورم را در سال جاری ادامه خواهیم داد، اظهار داشت: در ماه خرداد قیمت مواد خوراکی نه تنها افزایش نداشت بلکه در مواردی کاهش هم داشته است. البته این خبر ممکن است برای کارآفرینان خوش نباشد ولی برای کل ملت ایران وایجاد ثبات خبر خوشی است

رییس جمهوری در بخش دیگر از اظهاراتش گفت: نرخ تورم ماهانه ما به طور متوسط یک درصد یا زیر یک درصد بوده است به طوری که این رقم در خرداد ماه هشت دهم درصد و در بعضی ماهها یک درصد و در بعضی ماهها 1،2 واحد درصد بوده است و این به معنای یک اطمینان به جامعه است که می خواهد تلاش کند و نوعی ثبات و حرکت معقولانه و کنترل شده به جلو داشته باشد.


*** 
اولین قدم برای شکستن رکود برداشته شده است

روحانی اضافه کرد: در ماه های اخیر همواره گفته می شود، وقتی رکود و تورم با هم توامان است، دولت هر کدام را که آغاز کند به دومی اعتراض می کنند؛ اگر به دنبال شکستن رکود بودیم می گفتند دولت همه اش به دنبال رکود است پس تورم چه می شود؟

رییس جمهوری افزود: ما با مشورت کارشناسانمان به این نظر رسیدیم که در زمانی که تورم بسیار فزاینده است و حرکتش سریع است و همزمان رکود هم داریم، در قدم اول باید تورم را مهار کنیم و در کنار آن برای شکستن رکود که البته سخت تر از مهار تورم است، اقدام کنیم.

وی اظهار داشت: امروز می توانیم بگوییم اولین قدم برای شکستن رکود برداشته شده است، این که وزیر صنعت اعلام کرد رشد تولید در خودروی سبک، فولاد، پتروشیمی و لوازم خانگی به معنای آن است که اولین قدم برای شکستن رکود برداشته شده است.

روحانی با بیان این که امروز در زمینه گاز و تولید نفت قدم های مهمی بر داشته شده است، گفت: چهار فاز پارس جنوبی تا پایان سال جاری و چهار فاز نیز در سال آینده به تولید خواهیم رساند؛ رشد تولید در نفت شر وع شده و ادامه پیدا می کند.

وی افزود: برای اجرای بند (ق)، وزیر نفت اعلام کرده است که سرمایه کافی برای تغییر همه وسایل گازسوز در اختیار گذاشته می شود؛ در بحث حمل و نقل و مترو این چنین است و ما ناچاریم یک سری خودرو با سوخت کم وارد کنیم؛ ما نمی توانیم مدام خواهش کنیم و بگوییم باید در زمینه خودرو یک حرکت سریع کیفی رخ دهد و این حرکت رخ ندهد.

** هدف نهایی از صنعت، نفع مردم است

روحانی تصریح کرد: دولت باید در زمینه صنعت یک سری محدودیت ها ایجاد کند که این محدودیت ها به نفع کشور است؛ یک سری محدودیت ها وجود دارد که این محدودیت ها به ضرر است و باید برداشته شود؛ تعبیر کنم که بعضی از محدودیت ها عقلانی نیست و ناصحیح است و بعضی از محدودیت ها هم درست و هم عقلانی است.

وی اظهار داشت: در زمینه تولید، اگر پیچ و خم های غیرضرور برای دادن مجوز پیش پای ما باشد به معنای محدودیت های ناصحیح است و اگر در بخش هایی از سیستم اداری ما فساد وجود دارد به معنای محدودیت غلط و غیر عقلانی است و باید با آن مبارزه کنیم.

رییس جمهوری گفت: اگر رانت وجود دارد به معنای محدودیت های ناصحیح و غیر عقلانی است؛ اما یک سری از محدودیت ها، عقلانی و درست است؛ اگر ما برای صنعت محدودیت قایل می شویم برای سلامت هوا و مسایل زیست محیطی لازم و ضر وری است؛ هدف نهایی از صنعت، نفع مردم است.

رییس جمهوری به استناد آیه ای از قرآن کریم اظهار داشت: اگر ما صنعت را به داود یاد دادیم، برای نفع مردم بود و برای نفع اجتماعی بود تا این صنعت بتواند شما را از سختی ها، مشکلات و رنج ها نجات دهد.

روحانی با تاکید بر این که صنعت باید به نفع مردم و جامعه تمام شود، گفت: اگر صنعتی است که محیط را آلوده می کند ما باید برای آن صنعت محدودیت قائل شویم و این محدودیت ضروری است.

وی افزود: گاهی لازم است تکنولوژی تغییر کند، گاهی باید نوآوری بوجود بیاید؛ اگر محدودیت برای امنیت بالای مردم است، اگر در خودرو چیزی را برای امنیت جان مردم ضروری می دانیم ، این محدودیت، محدودیتی درست و ضروری است

رییس جمهوری ادامه داد: اگر در جایی که امکان پذیر است خام فروشی نکنیم، محدودیت برای خام فروشی عقلانی و درست است و به ما ارزش افزوده می دهد.

روحانی خاطر نشان کرد: دولت در برخی از موارد باید به نفع جامعه و مردم و برای سلامت و امنیت مردم و نسل های آینده محدودیت ایجاد کند اما آنجایی که محدودیت ها مشکل آفرین است و مفید نیست، دولت باید در برابر آن محدودیت ها مقابله کند.

رییس جمهوری اظهار داشت: ما امروز در شرایطی هستیم که تولید ما با مشکلاتی مواجه است که وظیفه دولت است برخی از این مشکلات را حل کند.

روحانی افزود: ما باید فضای روابط خارجی را فضای مناسب قرار دهیم تا شما راحت تر بتوانید مواد اولیه وارد کنید، تکنولوژی وارد کنید و راحت تر در زمینه پولی و مالی تبادل داشته باشید.

** هیچ بندزنی قادر به ترمیم کاسه شکسته تحریم نیست

رییس جمهوری تاکیدکرد: دولت در زمینه سیاست خارجی قدم های درستی را ظرف 11 ماه گذشته برداشته و شرایط را برای تولید مناسب تر کرده است.

روحانی افزود: ما دیدیم بخاطر برخی از مشکلات، تحریم توانست متاسفانه در برخی از بخش ها حتی در صنعت خودرویی که سابقه طولانی داشت، اثر بگذارد که امروز قدم هایی که در این زمینه برداشته شده و برخی از تحریم ها برداشته و برخی دیگر نیز برداشته خواهد شد.

وی اظهار داشت: باز هم به مردم قول می دهم کاسه تحریم شکسته شده است؛ هیچ کس و هیچ بندزنی قادر نیست این کاسه شکسته را به صورت اول بازگرداند.

رییس جمهوری تاکید کرد: ما به راه خود ادامه می دهیم و به همه دوستان، به همه ارزش مداران و عزیزان با زبان بسیار روان و آرام می گوییم ما انقلابمان را می شناسیم، ارزش هایمان را می دانیم، عزت ملی را پاس می داریم؛ خیلی غصه نخورید ما می دانیم چکار می کنیم.


*** 
تیم مذاکره کننده سبک و سیاق مذاکره را می داند

رییس جمهوری تاکید کرد: وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده ما کاملاً تخصص لازم را برای حرف زدن در برابر 6 قدرتی که روبروی ما قرار گرفته اند می داند، سبک و سیاق مذاکره را می داند، تجربه کافی را دارد؛ می دانیم سخت است اما راه را تا موفقیت نهایی به حول و قوه الهی ادامه خواهیم داد.

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری در ابتدای این مراسم با تبریک روز صنعت به صنعت گران کشور افزود: ماه مبارک رمضان ماه، قیام و صیام، ماه نزول و بهار قرآن و ماه شب های عزیز قدر و ماه احترام به مولای متقیان علی علیه السلام و امام مجتبی(ع) را به همه شما تبریک عرض می کنم.

روحانی ادامه دادهمچنین روز صنعت و معدن، روز تلاش گران، تولید گران، صنعت گران، کارآفرینان و آن هایی که کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داده اند و می دهند، صمیمانه تشکر می کنم و این روز را خدمت شما تبریک عرض می کنم.

**راه و روش بانک ها باید اصلاح شود

رییس شورای عالی اقتصاد اظهار داشت: بازار سرمایه باید وارد عمل شود، بنگاه های بزرگ باید به بازار سرمایه ها تکیه کنند و بانک های ما باید قدم به قدم دست از بنگاه داری بردارند، بانک ها باید امانت دار باشند و واسطه بنگاه های اقتصادی باشند.

روحانی با تاکید بر اینکه «می خواهم بگویم راه و روش بانک ها باید اصلاح شود»، تصریح کرد: بازار سرمایه ما باید فعال تر شود البته ما زمینه برای جذب سرمایه خارجی فراهم خواهیم کرد چرا که سرمایه داخلی برای همه طرح های پیش رو کافی نیست.

رییس جمهوری گفت: از ایرانی های که آن سوی آب هستند و سرمایه های خود را در کشورهای دیگر هزینه کرده اند، دعوت می کنیم برای سرمایه گذاری به ایران بیایند. ما آنچه که لازم است تهیه می کنیم،البته شما هم باید بخواهید

روحانی افزود: آنچه در مسیر رشد صنعت لازم است دولت تصویب خواهد کرد و به صورت لایحه تقدیم خواهد شد.

رییس قوه مجریه تاکید کرد: امروز هیچ اختلاف نظری بین قوه قضاییه، دولت و مجلس در سیاست های چشم انداز 20 ساله، اقتصاد مقاومتی و برای هدف متعالی ما که شکستن رکود، ایجاد رونق و صنعتی کردن کشور است، وجود ندارد.

رییس جمهوری همچنین بر لزوم صنعتی شدن تاکید کرد و گفت:حتی برای اینکه آب را به باغستان ها برسانیم، باید صنعتی شویم،صنعت باید همه جا را فرا بگیرد و کشور، کشوری صنعتی شود.

روحانی افزود: این کار را به حول و قوه الهی با دست های پرتوان شما با بازوان پرتوان شما به ویژه مدیرانی که با سابقه هستند از سوابق و مدیریت آنها می توانیم استفاده کنیم. از آنهایی که سرمایه گذاری کرده اند وسرمایه گذاری خواهند کرد و از کارآفرینان باید استفاده شود.

  
منبع :http://epsnews.blogfa.com/post/26097



حدف دفاتر در محاق انتظار-نظر شورای نگهبان درباره طرح جامع کاداستر نقل از تابناک

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:پنجشنبه 19 تیر 1393-01:52 ق.ظ


شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور اعلام کرد.
کد خبر: ۴۱۴۸۲۲
تاریخ انتشار:۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۷-09 July 2014
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ یازدهم تیر 1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1- عموم ماده 9، مبنی بر مکلف نمودن دستگاه ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام نمایند در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد.

2- ماده 10، باید به قسمت اخیر اصل 147 قانون اساسی مقید گردد و الا مغایر اصل مذکور می باشد. همچنین اطلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسایل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد.

3- در تبصره ماده 11،مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن شود.علاوه براین الغاء حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4- در ماده 15، از آنجا که ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5- نظر به اینکه مواد 3، 5، 6، ماده 7 و تبصره یک آن ، مواد 10، 11 و 16 موجب افزایش هزینه عمومی می گردند و طریق پیش بینی شده در ماده 17 علاوه براینکه جبران هزینه های مذکور را نمی نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشند.
برچسب ها: کاداستر



برابری افراد در برابر قانون آرزوی دیرینه سردفتران در مواجهه با تخلفات انتظامی -2

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:سه شنبه 17 تیر 1393-01:38 ب.ظ


  • چهارشنبه 15/10/1389
  • تاریخ :

برابری افراد دربرابر قانون

بخش حقوقی_یك وكیل دادگستری اظهار كرد: اصل برابری نفی‌كننده تبعیضات ناروا بین افراد و مبین وجود تبعیض روا یا همان تفاوت گذاردن میان افراد در شرایط متفاوت است.

سیدمحمد ملازم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار كرد: قانونگذار برای انتظام‌بخشی به روابط اجتماعی افراد با یكدیگر، سلسله مقرراتی را وضع كرده كه توسط مجریانی در قوای مجریه و قضاییه به منصه عمل در می‌آیند.

حقوق

وی اظهاركرد: قانون به عنوان تنها منبع ایجاد حق و تكلیف برای افراد یك ملت، مقرراتی را به نحو یكسان وضع كرده كه رعایت آن انتظام‌بخش روابط خصوصی و اجتماعی است و ناقضان قانون و افرادی كه با اعمال خود ناهنجاری در اجتماع به وجود می‌آورند باید پاسخگوی تخلفات خود بوده و تاوان اعمال خود را متحمل شوند.

وی ادامه داد: قانونگذار به لحاظ رعایت برابری افراد در مقابل قانون تفاوتی در نوع برخورد با ناقضین مقررات قائل نشده و یك حكم واحد را برای تخلفی خاص بدون تبعیض در نظر گرفته است؛ البته این حكم واحد در مواردی كه در قانون مشخص شده ممكن است نسبت به برخی متخلفان از قوانین، ارفاق‌هایی را در نظر گرفته و از استثنائات قانونی همانند تخفیف، تبدیل، تعلیق مجازات، معافیت مالیات و امثال آن استفاده كند كه این امر را نمی‌توان منافی با برابری افراد در مقابل قانون دانست.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: در بعد قضایی زمانی كه فرد یا افرادی قانون اجتماع را نقض می‌كنند، دستگاه قضا وارد عمل شده و بر اساس همان قانون با متخلف برخورد می‌كند. اگر برخورد صورت گرفته متناسب با عمل ارتكابی باشد، می‌توان امید داشت كه تجری در دیگر افراد جامعه ایجاد نشود حال آن‌كه اگر برخورد متناسبی از سوی مسوولان امر صورت نگیرد حس ارتكاب جرم به لحاظ عدم مواجهه با قانون در بخشی از جامعه تقویت شده و از این طریق جامعه به سمت هرج و مرج و نابسامانی پیش خواهد رفت.

وی افزود: چنانچه در مسیر برخورد با متخلفان، مسوولان ذی‌ربط به واسطه توصیه دیگران یا به قول عامیانه با پارتی‌بازی از سر تقصیر متخلف گذشته و در این راستا حقی از جامعه ضایع شود تبعات منفی را برای آن مسوول و در سطح وسیع‌تر برای سازمان یا اداره متبوع آن شخص به دنبال خواهد داشت.

 قانون به عنوان تنها منبع ایجاد حق و تكلیف برای افراد یك ملت، مقرراتی را به نحو یكسان وضع كرده كه رعایت آن انتظام‌بخش روابط خصوصی و اجتماعی است

وی با بیان این‌كه «لازمه رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون در حوزه امور قضایی، استقلال قاضی است» گفت: این استقلال فراهم نمی‌شود مگر با انتصاب افرادی در سمت قضاوت كه ملكه نفسانی استقلال را در خود داشته باشند. هر چند تشخیص این امر برای مسوولان دستگاه قضا در بدو امر ممكن است میسر نباشد، اما در طی زمان تصدی شخص در منصب قضا و بررسی آراء و تصمیمات اتخاذ شده از سوی وی می‌توان قرینه‌ای بر وجود ملكه نفسانی یافته و نسبت به بقاء یا عزل قاضی اقدام كنند.

ملازم ادامه داد: بنابراین قاضی كه از ملكه نفسانی استقلال برخوردار باشد قطعا بدون آن‌كه تحت تاثیر طرفین دعوا، مقامات قضایی و غیرقضایی كشوری و لشكری یا اوضاع سیاسی حاكم بر جامعه باشد، اقدام به تصمیم‌گیری خواهد كرد و طبیعی است در چنین حالتی طرفین پرونده از نظر قاضی تفاوتی نداشته و هر دو به یك چشم دیده می‌شوند و در چنین وضعیتی قانون برای تمام افرادی كه به انحاء و عناوین مختلف نزد قاضی حاضر می‌شوند به یك نحو اجرا شده، سفارش و توصیه به قاضی تاثیری در تصمیم‌گیری وی نخواهد داشت؛ بنابراین قضاوت با اوصافی كه در منابع فقهی شیعه برای متصدی آن ذكر شده تضمین‌گر برقراری عدل قضایی و برابری افراد در مقابل قوانین خواهد بود.

 «لازمه رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون در حوزه امور قضایی، استقلال قاضی است»

وی تاكید كرد: دستگاه قضا به عنوان تنها مرجعی كه برابر اصول قانون اساسی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شكایات مردم را به عهده دارد و در راس آن ریاست قوه قضاییه كوشیده‌ است تا قوانین موضوعه كشور را به نحو احسن اجرا كرده و

حقوق

در اجرای قوانین تفاوتی بین افراد قائل نشود، اما بعضا مشاهده می‌شود در مواردی البته نادر، دستگاه قضا برخی از قوانین را به دلایلی اجرا نكرده یا نحوه اجرای آن قوانین نسبت به سایر افراد ملت تبعیض‌آمیز جلوه می‌كند.

این وكیل دادگستری افزود: درسطح پایین‌ترازآن یعنی در محاكم نیز كمابیش چنین نابرابری را شاهد هستیم و این نابرابری در سطح محاكم غالبا ناشی از برداشت‌های متفاوت و متضاد از قوانین بوده و نمی‌توان آن را ناشی از عمد قضات در عدم مساوات بین افراد دانست.

وی خاطرنشان كرد: از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی می‌توان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاكم در تامین حقوق قانونی، عدم مشاركت در اموری كه مربوط به كل جامعه می‌شود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق متصوره و غیره اشاره كرد.

وی افزود: گاهی فردی كه برای گرفتن مبلغ ناچیزی وام، ناگزیر است از هفت خان رستم عبور كند تا دستش به تسهیلات اندك برسد زمانی كه به طریقی مطلع می‌شود كه فلان شخص براحتی آب خوردن وام چند ده میلیونی یا میلیاردی دریافت كرده و كسی كاری به كارش ندارد ناخودآگاه بدبین شده و ممكن است وام دریافتی را حق خود دانسته و از پرداخت اقساط خودداری كند كه این مساله سبب ایجاد اخلال در امور بانكداری و لاوصول ماندن مطالبات می‌شود.

ملازم در ادامه گفت: یا مثلا زمانی كه در حوزه اداری جوان جویای كاری به سازمان یا اداره‌ای كه آگهی استخدام داده مراجعه می‌كند و بعدا متوجه می‌شود كه آگهی جنبه صوری داشته و مستخدم جدید آن سازمان یا اداره، سفارش شده فلان مدیر یا كارمند ارشد آن مكان بوده طبیعتا دلسرد شده و به دلیل نداشتن پارتی كه البته منظور همان رابطه است به مشاغل كاذب روی آورد.

وی تصریح كرد: بنابراین رعایت اصل "برابری افراد در برابر قانون از سوی حاكمان و مجریان قانون" كه از اصول مترقی در قوانین اساسی كشورهاست احساس امنیت و برابری را در افراد ملت به وجود می‌آورد و جامعه‌ای كه با این وضعیت البته در كنار سایر فاكتورهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اداره شود قطعا آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های كمتری به خود خواهد دید.

ارائه کننده: ندا پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150616


اعتراض سردفتران و دفتریاران به بانک ملی-به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:دوشنبه 16 تیر 1393-03:34 ب.ظ

تهران - ایرنا - رییس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن اعلام اعتراض این کانون به بانک ملی برای قطعی سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی گفت: قطعی چند روزه سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه، موجب توقف تنظیم 50 هزار سند رسمی شده است.

به گزارش ایرنا از کانون سردفتران و دفتریاران، «محمدرضا دشتی اردکانی» افزود: سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه (پوز) در دفاتر اسناد رسمی از 10 تیر ماه تاکنون با اختلال و قطع مکرر روبرو است.

وی گفت: در نامه ای به مدیرعامل بانک ملی ایران، ناکارآمدی و ضعف سیستم دستگاه های «پوز» مستقر در حدود هفت هزار و 400 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور جهت واریز وجوه عمومی و حق التحریر سردفتران را به دفعات به آن بانک و شرکت مجری طرح اعلام کردیم، اما تا این تاریخ نه تنها در جهت پاسخگویی و بهبود سیستم اقدامی به عمل نیامده، بلکه با اختلال و قطع مکرر این دستگاه ها در ساعات اداری روبرو بوده ایم.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم تیر ماه سال جاری عملاً کار تنظیم روزانه 50 هزار سند رسمی در کشور به دلیل قطعی سامانه مذکور متوقف ماند و این اختلال، امور اداری و اجرایی بیش از 150 هزار نفر از مردم را مختل کرد به نحوی که اعتراض عموم مراجعین به دفاتر اسناد رسمی را در پی داشت و در صورت ادامه این وضع اسفناک، اعتراض عمومی اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود.

دشتی اردکانی با بیان اینکه در برخی موارد بعضا مردم گمان می کنند که کار آنها از سوی شخص سردفتر و یا کارکنان دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود، ادامه داد: در این راستا باید تاکید کنم که همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی همانند گذشته دغدغه انجام امور مردم را به بهترین نحو دارند و تنها به دلیل قطعی سامانه ای که اتصال یا رفع نقص آن با دفاتر و یا حتی کانون نیست، موفق به تنظیم اسناد نشده اند و در این راستا به جرات اعلام می کنم که کوتاهی از سوی دفاتر اسناد رسمی صورت نگرفته است.

رییس کانون سردفتران ودفتریاران افزود: این اتلاف وقت و تاخیر در انجام امور افراد در دفاتر اسناد رسمی، فقط به عنوان نمونه هایی اندک از موضوعاتی است که روزانه در دفاتر اسناد رسمی کشور به علت ناکارآمدی سیستم «پوز» و بی توجهی گردانندگان آن و عدم تنظیم سند مردم، قابلیت اجرا نیافته است.

وی تاکید کرد: از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مراتب را به بانک ملی و شرکت مجری طرح اعلام کرده ایم و امیدواریم در اسرع وقت شاهد برطرف شدن مشکلات و عدم تکرار آن باشیم.

دشتی اردکانی افزود: این دو بخش( بانک ملی و شرکت مجری طرح) با توجه به شرایط پیش آمده باید پاسخگوی قانونی مطالبات میلیاردها خسارات وارده به مردم و سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی باشند و عواقب ناگوار هرگونه اعتراض عمومی، اجتماعی و سیاسی انعکاس این ضعف در کشور که دور از ذهن نیست متوجه مسوولان آن بانک خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز روز گذشته(یکشنبه) در پی تداوم روند اختلال در سیستم دستگاه های کارتخوان (پوز) بانک ملی در دفاتر اسناد رسمی، اصلاحیه ای در رابطه با دستورالعمل اجرایی طرح سامانه الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی صادر و ابلاغ کرد.

در این اصلاحیه از سوی «احمد تویسرکانی» معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده، آمده است: پیرو دستورالعمل شماره 89/99289 مورخ 89/6/15، به منظور پیشگیری از توقف ارائه خدمات ثبتی به هنگام اخلال و قطعی سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه (پوز)، تبصره ذیل به عنوان تبصره 3 به ماده یک دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی الحاق می شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح این تبصره آورده است: در مواردی که اخلال و قطعی طولانی مدت سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه (پوز) در دفاتر اسناد رسمی موجب اختلال در ارایه خدمات ثبتی می شود، با ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق کانون سردفتران و دفتریاران مرکز به دفاتر اسناد رسمی، تا رفع اشکال سامانه مذکور، دریافت کلیه هزینه های مربوط به صدور اسناد اعم از حق الثبت و حق التحریر از طریق مراجعه حضوری متقاضی به بانک و ارایه رسید بانکی به دفترخانه صورت خواهد گرفت.

معاون رییس قوه قضاییه همچنین سردفتران را مکلف کرد تا شماره سریال فیش بانکی مربوط را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کنند.

اجتمام(1) ** 91408 ** 1071

انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبیر
newsroom@irna.ir
























  • تعداد صفحات :9
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo